عمرو عامر يكتب: ورطة الباقات.. ومتى تجيب «وي»؟

الشفافية والوضوح هي رأس مال أي شركة أي كان نشاطها أو طبيعتها خاصة أو حكومية وخاصة إذا كانت تلك الشركة أو المؤسسة تتعامل في الأساس بشكل مباشر مع الجمهور أو ملايين المواطنين، وتقديم خدمات أساسية لم تعد من قبيل الترفيه.. الحديث هنا عن الشركة المصرية للاتصالات، تلك الشركة العملاقة، التي تملكها الحكومة أو بالأصح هي ملك للشعب كأي أصول عامة، وهي بلغة الأرقام شركة عتيقة وقديمة وتحقق مليارات الجنيهات أرباحا كل عام، ووفق بيانات الشركة الرسمية حققت الشركة 17 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025.. مايعني أنها تسير بنجاح.

بالعودة لمبدأ الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالشركة المصرية للاتصالات نجد خللا كبيرا فضحته وسائل التواصل الاجتماعي وسلط موقع «تفصيلة» الإخباري الضوء عليه أكثر ويتجسد في شكاوى جماعية على مواقع التواصل بتناقص المدد الزمنية لمواعيد نفاد باقات الإنترنت الأرضي وهي الشكاوي التي تأكد منها الموقع الإخباري وأظهره في أكثر من موضوع، ما يشير أن هناك مشكلة بالفعل، وأقول مشكلة لأنها هنا تتعلق بالشفافية، خاصة مع تأكيد عملاء الإنترنت الأرضي أن معدل الاستهلاك لديهم لم يتغير لكن فوجئوا بنفاد الباقات الشهرية قبل موعدها لتتقلص إلى 10 و11 يوما فقط واضطرار الكثير منهم إلى الشحن 3 مرات في الشهر الواحد.

ماحدث يطرح تساؤلات قوية ومشروعة وواجب الرد عليها هل لجأت الشركة إلى تقليل مدد الاستهلاك، بدلا من رفع سعر الباقة دون إعلان أو إخطار العملاء أو الرأي العام؟؛ إذ كل الدلائل تشير إلى ذلك، وإذا حدث ذلك ولم تقدم الشركة تفسيرا منطقيا فنحن أمام «جريمة مكتملة الأركان» تتعلق بغياب الشفافية المطلوبة، خاصة بعد وصول المشكلة إلى البرلمان وتقديم نواب لأسئلة عاجلة الحكومة للاستفسار عن سبب سرعة نفاد باقات الإنترنت الأرضي، ومن حق المواطن أن يعرف الحقيقة كاملة خاصة أن الشركة هي المشغل الرئيسي لباقات الإنترنت المنزلي ولم تظهر شكاوى مماثلة من شركات أخرى.

مجلس النواب ملزم كممثل عن الشعب في كشف الحقيقة أيضا للمواطنين وإلزام الشركة بتعويض المتضررين وفي نفس الوقت محاسبة المسؤولين عنها إذا ثبت أن في الأمر تلاعب أو قرارات سرية بتقليص مدد الاستهلاك ولصالح من تم ذلك في وقت أصبح الإنترنت المنزلي لاغنى عنه وتعتمد عليه الأسر المصرية في التعليم والمذاكرة وإنجاز الأعمال وتنظيم أمور أعمالهم وحياتهم اليومية.. خاصة مع الصمت المريب من قبل الشركة في الرد على الشكاوى.. ومازلنا في انتظار الرد.. ولن نمل من الانتظار.

….
الكاتب الصحفي عمرو عامر

رئيس مجلس إدارة شركة وايت ديجيتال المالكة لمواقع ومنصات بانكير وتفصيلة وسمارت فاينانس وكارفان وأوفسايد وجو إيجبيا وسيرة الخليج و4 عجلات وبانكير عقارات.