تخلف عن سداد قروض بـ3 مليون دولار و56 مليون جنيه.. حكم بإفلاس شركات مجدي الوليلي بالإسكندرية

حكمت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس وبعضوية المستشارين كلا من عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي وأمين السر أيمن أمين في الدعوى رقم 9 دعوي إشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة ، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه ، أولا بإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وثانيا بإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين كل من " ا.م.ص" و " م.ص.ز" و" س.ال" ثالثا ،تعيبن أحد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة لاستلام أموال التفليسهة وتحصيل حقوقها وسداد التزامتها رابعا وضع الأختام المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعها وكذلك وضع الأختام علي أي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين.

خامسا ينشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف والناشبر به في السجل التجاري والسهر العقاري وسجل الضمانات والمنقولة وإخطار البنك المركزي، سادسا الأمر بالتحفظ علي الشركاء المتضامنين بالشركة  مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومالك الشركات عضو بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس شعبه الحبوب بالغرفة وأمين حزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، ونائب سابق بالبرلمان.

كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها أولا : مبلغ وقدرة 3100451.66 دولار ( ثلاثة ملايين ومائة ألف واربعمائة وواحد وخمسون دولار وستة وستون سنتا ) ، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخبرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3,5 + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد ،ثانيا مبلغ وقدرة 56057198.47 جنيها ( ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون الف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة واربعون قرشا ) ، حتي 30/7/2023 ، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية ، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد ، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024 ، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية ، وإذ باشرت الطلب سعيا منها للوساطة بين طرفي الخصومة لأنها النزاع صلحا ، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني ولم يمثل ايا من المدعي عليهم وقدم وكيل البنك المدعي ما يفيد إخطارا المدعي عليهم تلغرافيا للمثول أمام ادارة الإفلاس إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضي الإفلاس .

وخلال نظر الدعوي ، التي تداولت بالجلسات بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك بوكيل ومثلت الشركة المدعي عليها بوكيل وشهدت الجلسات قدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية مكتب سجل استثمار الإسكندرية والثابت به أن رأس مال الشركة المصدر ( عشرة ملايين جنيها ) ،وكذلك صورة رسمية من شركة الوليلي للحاصلات الزراعية مكتب سجل تجاري برج العرب والثابت بها أنها شركة تضامن والشركاء هم " ا.م.ص" و " من.ص.ز" و " س.ط.ا" ، وخلال الجلسات طلب وكيل أحد البنوك ووكيل شركة للتأجير التمويلي التدخل والانضمام للبنك المدعي ضد المدعي عليهم.
وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعي عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ، وأصل إفادة صادرة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات برج العرب وكذلك عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوي صلح واقي في الفترة 2008/10/1 وحتي 2025/12/17 ،كما تبين وجود إجراءات تنفيذ علي المدعي عليهم من قبل بنك قناة السويس وكذلك شركة كيوان بي للتاجير التمويلي .

حيث أن توافر شروط الإفلاس قبل المدعي عليهم الأول والثاني نص المادة 193 من القانون رقم 11 لسنة 2018 تعد حالة الإفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب أعمالها يلزم اشهار إفلاسها بحكم يصدر بذلك ويجوز اشهار إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية ،ونصت المادة 195 من ذات القانون يجوز لدائن الشركة اشهار إفلاس الشركة ولو كان شريك فيها أما الشركاء الغير دائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية تصفية الشركة وإذا طلب الدائن اشهار إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.

وقد استقرت محكمة النقض أن اشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزء يقتصر توقيعه علي التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وان وصف التاجر لا يصدق الا علي كل من بزوال التجارة علي سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويعين علي محكمة الموضوع قبل اشهار الإفلاس التحقق من صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها.