انتهاك تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والعمل والتنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال وعاملات النظافة في عدد من شركات النظافة على مستوى الجمهورية.

وطالب زين الدين في بيان اليوم الأحد، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام شركات النظافة، سواء الحكومية أو الخاصة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بها من الرجال والسيدات، تنفيذًا لقانون العمل، وضمانًا لحقوق هذه الفئة.

 الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة

وكشف النائب، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن هناك مؤسسات حكومية وخاصة تخالف قانون العمل الجديد فيما يخص الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة، مشيرًا إلى أن بعض شركات النظافة تقوم بتوريد العمالة إلى مؤسسات حكومية وبنوك وتجمعات سكنية وشركات تطوير عقاري، دون الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور المقرر والبالغ 7 آلاف جنيه.

وتساءل زين الدين عن الجهة المسؤولة عن سداد أجور هؤلاء العمال، ومدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى، مطالبًا وزارة العمل بتكثيف حملات التفتيش على شركات النظافة والمؤسسات المتعاقدة معها، للتأكد من الالتزام بالقانون ومحاسبة المخالفين.

وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى أن مهنة النظافة من المهن الأساسية التي لا غنى عنها، وتستوجب إعطاء أولوية قصوى للعاملين بها، معربًا عن أسفه لتجاهل أوضاعهم المعيشية، رغم حصول كثير منهم على أجور شهرية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه فقط، في الوقت الذي تتقاضى فيه شركات العمالة مبالغ تفوق الحد الأدنى للأجور من الجهات المتعاقدة معها.

وشدد النائب على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لإنصاف عمال النظافة، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية كاملة، تقديرًا لدورهم الحيوي والمهم في المجتمع.