«البيئة» تشن حملة تفتيشية مكبرة وتضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها

في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة المتابعة الفورية لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها، تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وضمت اللجنة عددًا من القيادات التنفيذية المختصة، من بينهم اللواء أ.ح خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، واللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الأزبكية، والأستاذ حسام أمين رئيس قطاع الفروع بالوزارة، والكيميائي علاء إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد التواب مدير إدارة التفتيش بفرع القاهرة الكبرى، والدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بقطاع المحميات، إلى جانب المهندس صفوت حسن نائب رئيس الحي ومدير إدارة المتابعة الميدانية، والمهندس عمرو فتحي مساعد رئيس الحي.

وأسفرت اللجنة عن تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على سوق ديانا بشارع عماد الدين في حي الأزبكية، حيث تم ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وشملت المضبوطات حيوانات برية حية تمثلت في عدد (2) بومة مقرنة، وعدد (1) عقاب، وعدد (4) حرباء مصرية، بالإضافة إلى عدد (1) سلحفاة مصرية برية، كما تم ضبط عدد من الحيوانات والطيور المحنطة، من بينها عدد (1) نمس مصري، وعدد (5) ثعلب أحمر، وعدد (5) صقور، وعدد (1) ببغاء إفريقي.

ووجهت الدكتورة منال عوض بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدة أن الحيوانات والطيور البرية الحية ستتلقى الرعاية البيطرية اللازمة تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، فيما سيتم إيداع الحيوانات والطيور المحنطة بأحد المعارض البرية التابعة للوزارة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما تمثله من تهديد مباشر للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وأكدت استمرار وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة المعنية، في تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البرية.

وأكدت الوزيرة على الدور المحوري للمواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تمس البيئة أو الحياة البرية، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.