النفط الفنزويلي بسعر صادم.. 45 دولارًا للبرميل يثير جدل الأسواق العالمية

في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية في آن واحد، كشفت الولايات المتحدة عن استعدادها لبيع النفط الفنزويلي بسعر يقل كثيرًا عن الأسعار العالمية، مما أعاد طرح تساؤلات حول أهداف واشنطن من إدارة هذا الملف الحساس. 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من التوازن النسبي، وسط أسعار لا تزال بعيدة عن الذروة، لكنه يفتح الباب أمام تحولات محتملة في سوق الطاقة العالمية، ويضع فنزويلا مجددًا في قلب معادلة النفط والسياسة.

45 دولارًا للبرميل 

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت صراحة أن بلاده قادرة على تسويق النفط الفنزويلي بسعر يبلغ 45 دولارًا للبرميل، وهو مستوى يقل بنحو 19 دولارًا عن سعر خام برنت، الذي أنهى تداولات نهاية الأسبوع عند 64.13 دولارًا للبرميل.

هذا الفارق السعري الكبير يعكس نهجًا عمليًا تتبعه واشنطن في التعامل مع الخام القادم من فنزويلا، بعيدًا عن وعود سابقة بالالتزام بأسعار السوق، وهو ما يمنح الولايات المتحدة مرونة واسعة في إدارة هذه الإمدادات.

وبحسب التصريحات الرسمية، لا تذهب عائدات بيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى كاراكاس، بل يتم الاحتفاظ بها في حسابات مالية موجودة في قطر وتخضع للسيطرة الأميركية.

هذه الآلية تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، وتؤكد أن النفط لا يزال أحد أهم أوراق الضغط التي تستخدمها واشنطن في سياستها تجاه الحكومة الفنزويلية، سواء من خلال التحكم في التدفقات أو في العائدات المالية.

بين وعود ترامب وواقع السوق

وقد ضرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق بأن النفط الفنزويلي الذي تتسلمه الولايات المتحدة سيباع وفق أسعار السوق العالمية، إلا أن تصريحات وزير الطاقة الأخيرة تكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والتطبيق العملي.

وأشار الخبراء إلى أن بيع النفط الفنزويلي بسعر منخفض قد يكون مبررًا بعوامل تتعلق بجودة الخام، أو تكاليف النقل، أو حتى الرغبة في تصريف الإمدادات بسرعة، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسالة سياسية واضحة بشأن ميزان القوة في هذا الملف.

وحتى الآن، لا يبدو أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على الأسعار العالمية، خاصة في ظل استقرار خام برنت قرب مستوى 64 دولارًا للبرميل، غير أن توسع عمليات البيع بأسعار مخفضة قد يخلق منافسة إضافية في بعض الأسواق، ويؤثر على هوامش الربح، خصوصًا لدى المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة.