بزيادة 51% عن 2024.. الشركات الناشئة المصرية تجذب 614 مليون دولار في 2025

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

وتعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه.

وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصربوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًالتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، والدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

وبحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.

كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة إلى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة. كما تطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.