الملاك يشيدون بقرار مد التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أشاد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بقرار الحكومة القاضي بمد فترة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستحقين من مستأجري القانون رقم 164 لسنة 2025، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحركا إيجابيا وضروريا لدعم الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة لعدد كبير من المواطنين.

وأكد عبدالرحمن في تصريحات خاصة أن مد فترة التقديم يتيح فرصة حقيقية أمام المستأجرين للانتقال من وحدات سكنية قديمة ومتهالكة إلى مساكن جديدة تتوافر بها معايير الأمان والملاءمة، مشيرا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على معالجة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن وعادل.

وأوضح أن هذه الخطوة تصب في مصلحة جميع الأطراف، حيث تمنح المستأجر إمكانية التحول من مجرد منتفع بالوحدة إلى مالك لمسكن حديث، وفي المقابل تتيح لمالك العقار استعادة وحدته بعد سنوات طويلة من القيود القانونية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.

ولفت عبدالرحمن إلى أن القرار لا يقتصر فقط على الوحدات المشغولة فعليا، بل يشمل أيضا الشقق المغلقة التي لا تستخدم، مؤكدا أن أصحاب هذه الوحدات أمام فرصة حقيقية للحصول على سكن مناسب وصحي بدل من الإبقاء على وحدات مهجورة داخل عقارات قديمة تعاني من التدهور.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد حالة من التفاهم بين ملاك العقارات القديمة والمستأجرين، نافيا وجود خلافات جوهرية بين الطرفين عقب التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، ومؤكدا أن العلاقة تطورت خلال السنوات الماضية لتقوم على الاحترام المتبادل وروح الجيرة.

وأضاف أن مشروع السكن البديل يبعث برسالة واضحة لبعض الأصوات البرلمانية التي تتحدث عن وجود أعداد ضخمة من محدودي الدخل بين مستأجري الإيجار القديم، موضحا أن الدولة وفرت من خلال هذا المشروع بدائل متعددة تتناسب مع مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن حلولًا واقعية وعادلة للجميع.