تأجيل دعوى تطالب بإلغاء وحجب «تيك توك» في مصر إلى 1 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وحجب تطبيق «تيك توك» والتطبيقات المشابهة داخل مصر، إلى جلسة 1 مارس المقبل، للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.

دعوى قضائية تطالب بوقف التطبيق بدعوى الإضرار بقيم المجتمع

وأقام الدعوى المستشار مرتضى منصور ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وآخرين، مطالبًا بوقف وحجب تطبيق «تيك توك» وتطبيقات أخرى مماثلة، من بينها «تانجو» و«سوجو»، بدعوى ما تمثله من خطر على القيم المجتمعية والأخلاقية.

وأوضح مقيم الدعوى، في إنذاره، أنه سبق وحذر منذ سنوات من خطورة تطبيق «تيك توك» على المجتمع، معتبرًا أنه تحول إلى منصة لممارسات وصفها بالمخلة، وما تحمله من محتوى يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، ويؤثر سلبًا على النشء والشباب.

وأضاف أن القانون المصري يجرم الأفعال المخالفة للآداب حتى وإن تمت داخل أماكن مغلقة، متسائلًا عن خطورة الترويج لتلك الممارسات وبثها أمام ملايين المتابعين، فضلًا عن انتشار الألفاظ البذيئة والحركات غير اللائقة والرقصات والإيحاءات الجنسية عبر التطبيق.

وأشار كذلك إلى ما وصفه بظاهرة الثراء السريع لبعض مستخدمي التطبيق، لافتًا إلى امتلاكهم سيارات وفيلات فاخرة، من أموال قال إن مصادرها غير معلومة وتصل من الخارج دون رقابة أو إذن من الجهات المختصة.