بحضور وزير المالية.. بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة وحسم مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار استكمال مناقشات المجلس حول المشروع.
وشهدت الجلسة حضور أحمد كجوك وزير المالية وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى جانب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تأكيد على أهمية التعديلات المطروحة وانعكاساتها المالية والاقتصادية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا.
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أهداف التعديلات المقترحة
وأوضح التقرير أن التعديلات تأتي ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، مع تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير.

