برلماني: أزمة المصانع المتعثرة في بورسعيد تستلزم إجراءات عاجلة لعودتها إلى دورة الإنتاج

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ملف المصانع المتعثرة يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا داخل القطاع الصناعي، لاسيما في محافظة بورسعيد، التي تمتلك مقومات واعدة لتكون أحد المحركات الصناعية واللوجستية الرئيسية في مصر، لافتًا إلى أن عدد المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية يقترب من 13 ألف مصنع، تعثر نحو نصفها قبل بدء الإنتاج الفعلي، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الدولة.

وأضاف "عمار"، أن حلحلة ملف المصانع المتعثرة في بورسعيد أو على صعيد الدولة المصرية، خاصة في ظل التزام الحكومة برفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يتيح توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع بإطلاق صندوق متخصص لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ الصندوق بضخ تمويلات إجمالية قدرها مليار جنيه قابلة للزيادة، مع توجيه الدعم في مرحلته الأولى إلى ما بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا، من خلال تمويل يصل إلى 40 مليون جنيه للمصنع الواحد دون فوائد، وبشرط خلو هذه المصانع من أي نزاعات قانونية، بما يضمن جدية التنفيذ وسرعة العودة للإنتاج.

إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة 

وشدد "عمار"، على أهمية إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية الكيانات الصناعية القائمة، وتسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل.

ودعا عمار، إلى أهمية دعم المصنعين في بورسعيد، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا ذا قيمة اقتصادية عالية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات الإدارية والتمويلية أمام أصحاب المصانع، ومنحهم فرصة حقيقية للعودة إلى عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الطاقات الصناعية المعطلة.