لضمان حقوق الطرفين.. وكيل "إسكان الشيوخ" يقترح تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

أعلن النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عزمه التقدم بمقترح تشريعي جديد إلى المجلس يتناول بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيق قانون الإيجارات الجديد، بهدف معالجة الثغرات العملية التي ظهرت أو يتوقع ظهورها عند التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ تفصيلة، أن المقترح التشريعي يتضمن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من أحكام الإخلاء، مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية، في حين يتم تطبيق مهلة الإخلاء المنصوص عليها بالقانون، والتي تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، على الأبناء والأحفاد.

وفيما يتعلق بملف القيمة الإيجارية وزيادتها وفقا لما جاء بحكم الدستورية، شدد فاروق على ضرورة الابتعاد عن فرض زيادات موحدة أو عشوائية، لافتا إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين تختلف من حالة إلى أخرى.

واقترح في هذا الإطار أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع لجان الحصر المختصة، مسؤولية دراسة الحالات وتحديد الزيادات المناسبة وفقا للظروف الفعلية لكل أسرة.

ونوه أن هذا المقترح من شأنه تخفيف حدة أزمة الإيجارات بشكل ملحوظ، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الملاك، بما يضمن استقرارا مجتمعيا وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ.