خدمات حصرية.. مصر الرقمية تنهي عصر المعاملات الورقية للسجل التجاري في 2026

تقديم خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، يعد خطوة إستراتيجية تعكس إصرار الدولة المصرية على استكمال أركان جمهوريتها الجديدة القائمة على التكنولوجيا والابتكار. 

لا يفوتك

وزير العمل يبحث تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية»

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى عبر منصة مصر الرقمية

وأعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن تدشين مرحلة فارقة في تاريخ المعاملات الحكومية، وذلك عبر قصر تقديم تسع خدمات محورية من خدمات السجل التجاري بشكل حصري ومطلق عبر "منصة مصر الرقمية"، ليوصد بذلك الباب أمام التعاملات الورقية التقليدية في هذه الخدمات اعتباراً من مطلع يناير الجاري، في مشهد يجسد التحول الجذري نحو بيئة عمل ذكية تضع راحة المواطن وكفاءة الاستثمار كأولوية قصوى.

تقديم الخدمات عبر مصر الرقمية 

​وجاء هذا القرار المشترك، الذي حظي بمباركة وتنسيق مباشر بين الدكتور عمرو طلعت والدكتور شريف فاروق، ليعزز من مكانة منصة مصر الرقمية كقاطرة وطنية للتحول الرقمي، حيث أكد الوزيران أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء أصيل من رؤية "مصر الرقمية" الرامية إلى تفتيت العوائق البيروقراطية وتوفير قنوات رقمية تتسم بالشفافية والسرعة، خاصة مع وصول قاعدة مستخدمي المنصة إلى نحو 10.7 مليون مواطن يستفيدون من أكثر من 210 خدمات حكومية متنوعة، مما يبرهن على تنامي ثقة المجتمع في المنظومة التكنولوجية التي باتت تستقبل قرابة الخمسة آلاف طلب يومياً لخدمات السجل التجاري وحده.

​وتشمل قائمة الخدمات التي انتقلت بشكل كامل إلى العالم الرقمي حزمة من الإجراءات الجوهرية التي تمس صلب العمل التجاري، بدءاً من تحديث بيانات السجل وإضافة المنشآت غير المدرجة، وصولاً إلى استخراج المستخرجات الرسمية المعتمدة للاستخدام المحلي أو للتوثيق من وزارة الخارجية، وهو ما من شأنه أن ينهي تكدس المراجعين في مكاتب السجل التجاري التي شهدت هي الأخرى طفرة في التطوير والميكنة شملت أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، لتعمل هذه المكاتب جنباً إلى جنب مع القنوات الرقمية في سيمفونية تقنية تهدف إلى تحسين جودة حياة التاجر والمستثمر المصري.

خدمات إضافية على مصر الرقمية 

​ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، إذ كشف الجهاز عن خطة استباقية تستهدف توسيع دائرة "الحصرية الرقمية" لتشمل ثماني خدمات إضافية بنهاية شهر يناير الجاري، في إشارة واضحة إلى تسارع وتيرة الرقمنة الشاملة التي تتبناها الدولة، حيث تهدف هذه التوسعات إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر، وتدعم توجهات التحول الرقمي بآليات تضمن تقليل الوقت والجهد وتوفر بيانات دقيقة ولحظية لمتخذي القرار، مما يضع مصر بقوة على خريطة الدول الأكثر تقدماً في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.