قفزة نوعية في الصادرات.. قطاع الأدوات الصحية يغزو 110 دولة حول العالم

كشفت أحدث المؤشرات الاقتصادية عن تصاعد لافت في أداء قطاع الأدوات الصحية، والذي نجح في تسجيل نمو بلغت نسبته 11% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، لتواصل الصناعة المصرية تحقيق طفرات ملموسة في الأسواق الدولية.

ارتفاع صادرات قطاع الأدوات الصحية

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات قطاع الأدوات الصحية إلى نحو 152 مليون دولار، مقارنة بـ 137 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس مرونة وقدرة المنتج المصري على المنافسة السعرية والنوعية في ظل تقلبات سلاسل الإمداد العالمية.

الأدوات الصحية المصرية داخل 110 دولة

ووفقاً للبيانات التفصيلية الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، فقد استطاعت المنتجات المصرية النفاذ إلى أسواق 110 دولة حول العالم، مما يبرهن على التوسع الجغرافي المدروس والقدرة على استيفاء المعايير الفنية الدولية المعقدة.

وتركزت القوة التصديرية بشكل مكثف في خمس دول رئيسية استحوذت وحدها على ما يقرب من 61.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة نقدية تجاوزت 93.8 مليون دولار، لتقود هذه الأسواق قاطرة النمو وتؤكد الثقة المتزايدة في العلامات التجارية المصرية داخل القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

أكثر الدول استهلاكا لـ الأدوات الصحية المصرية

وتصدرت ألمانيا الاتحادية قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية، حيث بلغت قيمة التعاقدات معها نحو 36 مليون دولار بنسبة نمو ناهزت 8%، في حين شهد السوق التركي قفزة استثنائية وغير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 66%، لترتفع قيمة الصادرات الموجهة إليه من 5.3 مليون دولار إلى نحو 8.8 مليون دولار.

هذا الارتفاع يشير إلى نجاح المصدرين المصريين في اقتناص فرص استراتيجية في أسواق تعتمد في الأساس على التصنيع، مما يعد شهادة كفاءة للمنتج المحلي وتفوقه في معادلة الجودة مقابل السعر.

ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد، بل امتد ليشمل الأسواق الأوروبية التقليدية، حيث سجلت الصادرات المتجهة إلى فرنسا نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 13.5 مليون دولار، وارتفعت القيمة التصديرية للسوق الإيطالي لتسجل نحو 14.9 مليون دولار.

وحافظت الصادرات الموجهة إلى المملكة المتحدة وشمال أيرلندا على استقرارها ونموها الطفيف لتتجاوز حاجز 20.5 مليون دولار؛ وهذه الأرقام في مجملها ترسم صورة متفائلة لمستقبل قطاع مواد البناء المصري، وتؤكد تحوله إلى ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لزيادة الموارد النقدية من العملات الأجنبية وتعزيز النفوذ التجاري في الأسواق العالمية الكبرى.