باليوم والشهر.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026 لبحث أسعار الفائدة

حددت لجنة السياسة النقدية ملامح المسار الزمني الذي ستسلكه من خلال جدول اجتماعات البنك المركزي في 2026، وهي اللقاءات الدورية التي تمثل حجر الزاوية في رسم السياسات المالية وتحديد اتجاهات التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.

لا يفوتك

تعاون استراتيجي بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير الإفريقي لإنشاء بنك للذهب

البنك المركزي يطلق برنامجًا تدريبيًا لمكافحة الاحتيال للعاملين بالبنوك

توقعات خفض أسعار الفائدة

و​تتجه أنظار المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في السوق المصرية نحو عام مالي جديد يترقبه الجميع بشغف، لمعوفة كم ستتراجع أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي في 2026 ، بعد التوقعات التي تشير إلى قرابة 5٪.

​الجدول الزمني الكامل لـ اجتماعات عام 2026

​يستهل البنك المركزي ماراثون قراراته مع بداية الربع الأول من العام، حيث تقرر عقد أولى اجتماعات البنك المركزي في 2026 بتاريخ 12 فبراير، ليكون بمثابة المؤشر الأول لتوجهات السياسة النقدية في العام الجديد، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، بينما يأتي الاجتماع الثالث في 21 مايو ليختتم به البنك اجتماعات النصف الأول من العام بقرارات حاسمة، وصولاً إلى الاجتماع الرابع المقرر عقده في 9 يوليو وسط توقعات بمراقبة دقيقة لمعدلات السيولة.

​ومع الدخول في النصف الثاني من العام، تتكثف وتيرة المتابعة عبر الاجتماع الخامس الذي سينعقد في 20 أغسطس 2026، ثم يتبعه الاجتماع السادس في 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية للعام مع الاجتماع السابع في 29 أكتوبر، قبل أن يسدل الستار على هذه السلسلة من اجتماعات البنك المركزي في 2026 بالاجتماع الثامن والأخير في 17 ديسمبر، والذي سيحدد المسار النهائي للفائدة قبل الانتقال لعام جديد.

​قراءة في مكتسبات عام 2025

​تأتي هذه المواعيد المحددة لـ اجتماعات البنك المركزي في 2026 استكمالاً لنهج تيسيري بدأه البنك بوضوح خلال عام 2025، حيث شهد العام المنصرم تحولاً جوهرياً في السياسة النقدية تمثل في خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس على مدار ثماني جلسات، وهو ما عكس رغبة حقيقية في تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء التمويلية بعد فترة من التشديد النقدي.

​وقد خفض البنك المركزي في نهاية عام 2025 أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 20% و21% و20.50% على التوالي، مع خفض مماثل لسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%.

هذا الإرث من التخفيضات يضع اجتماعات البنك المركزي في 2026 تحت مجهر المتابعة الدقيقة، لمعرفة ما إذا كان البنك سيستمر في سياسة "التيسير" أم سيلجأ للتثبيت والحذر بناءً على معطيات التضخم العالمية والمحلية.