عضو بالشيوخ: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعظم كفاءة الإنفاق ويعيد توجيه أصول الدولة للنمو

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتعكس توجها استراتيجيا نحو تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، في إطار رؤية شاملة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، موضحا أن ما يميز المسار الحالي للإصلاح هو اعتماده على أدوات تخطيط واضحة، تستند إلى تقييم واقعي لأوضاع الهيئات الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار.

وأشار «صبور» إلى أن دراسة أوضاع عشرات الهيئات واتخاذ قرارات تتعلق بالإبقاء أو الدمج أو التحويل، يؤكد أن الدولة تتجه إلى إعادة ترتيب الأولويات وفقا لمعايير الأداء والتكلفة والعائد، موضحا أن الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية لا يستهدف فقط تقليص الأعباء على الموازنة العامة، بل يهدف في المقام الأول إلى إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأصول العامة ورفع معدلات الإنتاجية.

وأكد عضو الشيوخ، على أن تطوير ماسبيرو يجب أن ينطلق من رؤية استثمارية متكاملة، تستفيد من الأصول المادية والإعلامية التي تمتلكها الهيئة، وعلى رأسها البنية التحتية والأرشيف الإعلامي الضخم، مع إعادة هيكلة منظومة الإعلان والإنتاج بما يضمن تحقيق موارد ذاتية مستدامة، موضحا أن الاتجاه نحو إطلاق منصة رقمية لماسبيرو يمثل خطوة مهمة في تحديث أدوات العمل الإعلامي، وهو ما يتطلب خطة تسويق احترافية وشراكات ذكية مع القطاع الخاص، لضمان الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور داخل مصر وخارجها، وتحقيق عوائد حقيقية تدعم الاستقلال المالي للهيئة.

وشدد صبور، على ضرورة  معالجة التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والجهات التمويلية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، باعتبارها شرطا أساسيا لنجاح أي إصلاح مؤسسي، مؤكدا أن استمرار هذه التشابكات كان أحد أبرز أسباب تعثر محاولات التطوير السابقة، لما تمثله من استنزاف للموارد وغياب للوضوح المالي، لذلك المرحلة المقبلة تتطلب مؤشرات أداء قابلة للقياس لكل هيئة اقتصادية، وربط استمرارها أو حصولها على الدعم بتحقيق مستهدفات محددة زمنيا، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويمنح صانع القرار أدوات دقيقة للتقييم والمراجعة.