الصحة تغلق مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمريوطية وتحيل القائمين عليه للنيابة

أكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة لما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تزعم تقديم خدمات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، وما صاحب ذلك من ادعاءات تتعلق بسوء معاملة المترددين عليها.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار سياساتها الصارمة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية، قامت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بفحص الواقعة، حيث تبيّن أن المنشأة تعمل دون ترخيص وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون، بما يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، في انتهاك صريح لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وشددت الوزارة على تحركها الفوري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، والتي شملت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، إلى جانب غلق المنشأة غلقًا نهائيًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الحملات أسفرت خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، من بينها:

إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.

إغلاق 25 مركزًا مخالفًا خلال شهر يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.

إغلاق 15 مركزًا آخر خلال شهر أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها اشتراطات السلامة والتراخيص.

كما جددت الوزارة التأكيد على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة الاستعلام والاستشارة من خلال الخط الساخن رقم 16023.

ودعت الوزارة أسر المرضى والمواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو عبر الصفحات الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وعدم التهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخالف القوانين، مع استمرار جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.