برلماني: إعلان إسرائيل بالاعتراف بـ"صوماليلاند"تعدي على السيادة الصومالية
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الموقف المصري الرافض لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي المعروف بـ صوماليلاند يمثل التزامًا أصيلًا بالثوابت القومية المصرية التي لا تقبل المساومة على وحدة وسيادة الدول الوطنية، مشددًا على أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعد انتهاكًا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقدس سلامة الأراضي ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة.
برلماني: إعلان إسرائيل بالإعتراف بـ"صوماليلاند"تعدي على السيادة الصومالية
وأوضح "الجندي" في بيانٍ له اليوم، أن محاولات فرض كيانات موازية داخل الدولة الصومالية أو أي دولة بالمنطقة العربية والإفريقية تمثل خطورة بالغة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والقارة السمراء ككل، حيث تسعى هذه التحركات إلى خلق بؤر توتر جديدة وتعزيز النزاعات الانفصالية، وتهدد بتفكيك وتشرذم شعوبها، مما يستوجب على الجميع التكاتف الإقليمي والدولي لصد هذا التجاوز الذي يضرب استقرار النظام العالمي.
تقسيم المنطقة وتفتيتها
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف دبلوماسي عابر، بل هي محاولة واضحة لتقسيم المنطقة وتفتيتها بما يخدم أجندات تسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن العبث بوحدة الصومال هو اعتداء مباشر على ركائز الأمن القومي العربي والأفريقي، ويهدف إلى إضعاف الدولة الوطنية الصومالية في وقت تحتاج فيه إلى التكاتف لمواجهة التحديات التنموية والأمنية.
وشدد النائب حازم الجندي على أن فلسفة السياسة الخارجية المصرية تقوم دائمًا على دعم الأمن والاستقرار والترابط والتماسك بين الدول، وترفض سياسات التفتيت والتشتيت، لافتًا إلى أن قوة مصر تكمن في قدرتها على حماية شرعية المؤسسات الوطنية للدول الشقيقة ومنع أي مخططات تهدف إلى تحويل المنطقة إلى أجزاء متناحرة وممزقة.
اعتراف إسرائيل بإقليم "صوماليلاند" يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
من جانبه ، اعرب «الجمل» في بيان له اليوم، أن هذا الاعتراف الأحادي يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد أوضاعًا سياسية وأمنية شديدة التعقيد، موضحًا أن إضفاء شرعية دولية على كيان انفصالي من جانب واحد يشجع النزعات الانفصالية، ويعمّق الأزمات القائمة، ويخلق بؤر توتر جديدة تهدد مصالح شعوب المنطقة، فضلًا عن إضعاف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، وتعطيل مسارات الحلول السياسية الشاملة.
