النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف خلال بطولة الجمهورية

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا على المتهمين في واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك خلال مرافعتها أمام محكمة جنح مدينة نصر، مؤكدة أن الإهمال الجسيم كان السبب المباشر في الواقعة.

وكانت قد قررت محكمة جنح مدينة نصر منع التغطية الإعلامية أو التصوير أو دخول الصحفيين، وذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين الأربعة المحبوسين على ذمة القضية، وهم الحكم وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة السباح يوسف، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

قضية السباح يوسف

وكانت النيابة العامة قد أمرت، في وقت سابق، بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في جلسة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة، فقد أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتمتعوا بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، كما لم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم المسابقات، ما أسهم في وقوع الحادث.

وأوضح تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن وفاة الطفل نتجت عن إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي عقب السباق وسقوطه في قاع المسبح، حيث أدت مدة بقائه أسفل المياه إلى امتلاء رئتيه بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، مؤكدًا أن محاولات إسعافه كانت اجتهادية ولم تشبها أخطاء.

كما كشفت التحقيقات عن عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة الزمنية والمسابح المخصصة للبطولة، وهو ما أكدته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح.
وتساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية، بما في ذلك المحاكاة التصويرية للواقعة، على ثبوت مسؤولية جميع المتهمين.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للإجراءات الطبية بالبطولات الرياضية.

وفي ختام بيانها، نعت النيابة العامة الطفل يوسف، واصفة إياه بنموذج للجد والاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي وكافة المسؤولين إلى الالتزام بالقانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة.