وزارة التعليم تواجه كارثة عجز 469 ألف معلم بالمواد الفنية وتلجأ للحصص الإضافية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية حول ضرورة معالجة العجز الكبير في هيئات التدريس بالمواد الفنية في المدارس الفنية بمختلف نوعياتها ومستوياتها التعليمية.

أزمة تعليمية متصاعدة: العجز وصل إلى 469 ألف معلم

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العجز في المعلمين كان قد وصل إلى نحو 469 ألف معلم، مما شكل تهديدًا مباشرًا لسير العملية التعليمية. 

وأوضح الوزير أن الوزارة تعاملت مع هذه الأزمة بحلول فنية متعددة، شملت مد فترة العام الدراسي، وزيادة عدد الأسابيع الدراسية، وتقليل النصاب الأسبوعي لكل معلم، فضلاً عن الدور البارز لمعلمي الحصة، الذين بلغ عددهم 160 ألف مدرس، والذين كان لهم دور محوري في ضمان انتظام الدراسة.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أضفت مرونة على المدارس، حيث بات مدير المدرسة قادرًا على الاستعانة بمعلمي الحصة دون أي عبء إضافي على المعلمين، مع التأكيد على انتظام صرف مستحقاتهم، رغم بعض التأخيرات الإدارية في بعض المناطق.

آلية سد العجز: حصص إضافية وفق ضوابط دقيقة

جاء في الخطاب الصادر عن الوزارة، أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية، تقرر أن يكون الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن نصاب كل معلم عشر حصص أسبوعيًا، وهو ما يتيح زيادة الكفاءة التعليمية دون التأثير على حقوق المعلمين. 

وبهذه الخطوة، تسعى الوزارة إلى مواجهة العجز الحاد في المواد الفنية، مع ضمان استمرارية التعليم الفني بجودة عالية.

رفع كفاءة المعلمين: برامج تدريبية مستمرة وتعاون دولي

أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة وجودة المعلمين، من خلال عدة محاور، أهمها:

1. وحدة الجودة والقياس: تقوم بزيارات ميدانية للمدارس لإصدار بيانات دقيقة عن أداء كل مدرسة، تُستخدم كمرجع لتحسين العملية التعليمية.

2. وحدة المتابعة: ترسل لجانها لمتابعة المدارس ميدانيًا، لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق الأداء المطلوب.

3. برامج تدريب مكثفة: خلال العطلة الصيفية، عُقدت دورات تدريبية بالتعاون مع هيئات دولية لتطوير المناهج، بما في ذلك التعاون مع منظمة اليونيسف.

4. الأكاديمية المهنية للمعلمين: تعمل على تدريب المعلمين بشكل مستمر، لضمان صقل مهاراتهم الفنية والتقنية.

وأشار الوزير إلى أن المعلمين في مصر يتمتعون بمستوى فني وتقني متقدم، ما يعكس التزام الوزارة بتطوير العملية التعليمية في جميع المدارس الفنية، وضمان إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

نظرة مستقبلية: استقرار التعليم الفني وضمان جودة التعليم

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة للوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية، وتقليل العجز في جميع المواد، مع التركيز على المواد الفنية التي تمثل جزءًا أساسيًا من تطوير المهارات التقنية والمهنية للطلاب ويعد القرار بمثابة رسالة واضحة بأن الوزارة ملتزمة بالارتقاء بمستوى التعليم الفني، وتحسين بيئة العمل للمعلمين، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب يمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل الحديث.