اعتماد معايير وطنية لبنوك الدم لتعزيز السلامة وجودة خدمات نقل الدم

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إقرار واعتماد معايير وطنية لبنوك الدم يُعد خطوة استراتيجية ومحورية لضمان أمن وسلامة الدم ومشتقاته، مشيرًا إلى أن إحكام هذه المنظومة يسهم بشكل مباشر في تقليل الأخطاء البشرية خلال مراحل التسجيل والفحص والتخزين والصرف، وذلك من خلال تطبيق إجراءات تشغيل قياسية واضحة، مدعومة بالميكنة وأنظمة رقابية حديثة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الوطنية الجديدة تستهدف، في المقام الأول، حماية المتبرعين وضمان سلامة المرضى، إلى جانب توحيد سياسات وإجراءات العمل بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وفق أسس علمية دقيقة تقلل إلى أدنى حد من مخاطر نقل العدوى أو وقوع الأخطاء، بما يحقق أعلى مستويات الأمان ويعزز ثقة المجتمع والكوادر الطبية في منظومة نقل الدم.

وأضاف أن هذه المعايير تشمل بروتوكولات تفصيلية لتقييم المتبرعين طبيًا، وإجراء فحوصات معملية شاملة للكشف عن الأمراض المعدية قبل قبول أي وحدة دم، فضلًا عن تنظيم ضوابط التخزين والنقل بما يضمن الحفاظ على كفاءة مكونات الدم، وتقليل احتمالات التلف أو الخطأ أثناء التداول.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة معايير اعتماد بنوك الدم، الذي خُصص لمناقشة واعتماد المعايير الوطنية الجديدة، الهادفة إلى رفع كفاءة وجودة خدمات نقل الدم، وضمان توافر دم آمن لجميع المرضى بمختلف المحافظات، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويعزز سلامة المرضى.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن ربط بنوك الدم بشبكات معلومات موحدة وقواعد بيانات مركزية للمتبرعين يُمكّن من توزيع وحدات الدم بكفاءة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية، ويحقق العدالة في التوزيع بين المحافظات، ويمنع حدوث عجز في بعض المناطق مقابل فائض غير مستغل في مناطق أخرى.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية التدريب المستمر للعاملين ببنوك الدم من أطباء وفنيين وهيئة تمريض، لضمان الالتزام بأحدث الممارسات العلمية والتقنية، وتبني منهجية التحسين المستمر من خلال المراجعة الدورية للإجراءات، وتحليل الحوادث والأخطاء، وتطبيق خطط تصحيحية ووقائية تحافظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة في جميع مراحل التعامل مع الدم ومشتقاته.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد معايير بنوك الدم يوفر إطارًا موحدًا لتقييم الأداء، ومؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات بين المؤسسات المختلفة، ويسهم في ترشيد استخدام وحدات الدم ومشتقاته، والحد من الهدر، وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن وجود اعتماد رسمي قائم على معايير وطنية معتمدة يبعث برسالة طمأنة وثقة للمجتمع والكوادر الطبية، بأن الدم المتاح للاستخدام الطبي يخضع لمنظومة رقابية دقيقة، ويُدار وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الدم.