"اقتصادية النواب" تطالب بسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي لجذب الاستثمارات العالمية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، في ضوء نتائج الاجتماع الأخير مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وثمن "عبد الحميد" فى بيان اليوم الأحد، تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة المثلث الذهبي من مقومات وإمكانات، واستمرار التنسيق بين مسؤولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية، بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها للمستثمرين والشركات العالمية المهتمة بقطاع البترول والتعدين مشيراً إلى أن المثلث الذهبي يمتلك حوالي 95 تواجداً من الخامات المعدنية، تمثل نحو 7.6% من حجم تواجدات الخامات المعدنية على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أهمية دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في تنظيم عمليات البحث والاستغلال ورقابة استخراج الخامات والإشراف الفني على العمليات لضمان الاستغلال الأمثل والمحافظة على الموارد المعدنية.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بمجموعة من الاقتراحات العملية لتسريع تنفيذ المشروع القومي وهى:

1. تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
2. إنشاء حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات في قطاعات البترول والتعدين.
3. تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لتسهيل العمليات الصناعية والخدمية.
4. إطلاق حملات ترويجية مكثفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في المثلث الذهبي.
5. تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لضمان استدامة المشروعات وتحقيق العوائد الاقتصادية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على المكاسب الوطنية التي سيحققها هذا المشروع القومي العملاق، من حيث تعزيز الإيرادات القومية، خلق فرص عمل للشباب، تنمية الصناعات التعدينية المحلية، وتثبيت مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الموارد المعدنية والطاقة مشيراً الى أن مشروع المثلث الذهبي يمثل مستقبل الاستثمار المصري في قطاعات البترول والتعدين، وأن الإسراع في تنفيذ المشروعات وتنمية المنطقة سيحقق مكاسب قومية هائلة، من خلق فرص عمل وتعظيم الإيرادات وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن استغلال هذا المشروع القومي يجب أن يكون نموذجًا للتخطيط الذكي والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والمستثمرين، لضمان تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية ملموسة تحقق تنمية مستدامة للبلاد ولأجيالها القادمة مؤكداً أن هناك العديد من المحافظات التى سوف تستفيد من هذا المشروع وفى مقدمتها محافظات قنا والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر وأسوان والسويس إضافة الى مختلف المحافظات الأخرى من خلال ضخ استثمارات في سلاسل الإمداد الصناعي مثل القاهرة والجيزة وتنشيط حركة التصدير والاستيراد عبر الموانئ مما يفيد محافظات القناة والدلتا وجذب شركات عالمية تقلّب الاستثمارات نحو عدة محافظات متصلة بالشبكات الصناعية والخدمية.