رئيس هيئة الاستثمار يتفقد منتجع «نايا ويلنس نايل سورناجا» في منطقة الصف

تفقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتجع «نايا ويلنس نايل سورناجا» بمنطقة الصف، حيث كان في استقباله الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار.

مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا»

ويُعد مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» أحد المشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقام داخل منطقة استثمارية تابعة للهيئة بمركز الصف، حيث تتولى مجموعة مكسيم للاستثمار أعمال التطوير والإدارة والتشغيل، في إطار نموذج متكامل للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة 

أول منتجع طبي متكامل 

ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم، وقد جرى تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة، والممارسات العلاجية الشمولية، وخدمات الضيافة الفاخرة، حيث تبدأ رحلة كل ضيف بتقييم صحي شامل يحدد برنامجًا علاجيًا مخصصًا يجمع بين أحدث الابتكارات الطبية والخبرات العلاجية المتراكمة.

وشملت الجولة استعراض المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، إلى جانب عرض الرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، بما يعكس توجهه لتقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة وفخامة الضيافة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وتفقد هيبة عددًا من مكونات المشروع، من بينها الفندق والمراكز الطبية، واطّلع على معدلات التنفيذ وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مشددًا على أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار التراخيص، بل يمتد ليشمل العمل كشريك حقيقي في التنمية، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها.

السياحة الصحية

وأضاف أن مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية، حيث يسهم المشروع في دعم التنمية المتكاملة بالمناطق المحيطة، عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.