مواجهة حاسمة لسرقة الكهرباء.. غرامات مضاعفة وعقوبات رادعة

تبذل وزارة الكهرباء والطاقة جهودًا كبيرة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي، بالتعاون مع رجال مباحث الكهرباء وموظفي الوزارة الحاملين صفة الضبطية القضائية ويأتي ذلك في إطار التشديد على العقوبات الجنائية للحد من هذه الظاهرة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الجديد الذي غلظ العقوبات على المتلاعبين بالكهرباء.

وأكدت الوزارة أن الضبط يتم وفق آليات دقيقة لضمان صحة المحاضر واستنادها على أسس قانونية راسخة، بما يحمي حق الدولة والمواطنين الملتزمين بدفع الفواتير.

شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محاضر سرقة الكهرباء لضمان قبولها قانونيًا، وهي:

1. تكليف رسمي للضبط: يجب أن يتم الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية، وليس مرورًا عشوائيًا.

2. حضور المنتفع أو أحد أقاربه: يجب أن يكون الضبط بحضور الشخص المتضرر أو أحد أقاربه أو أتباعه في موقع الواقعة.

3. توثيق أسماء وتوقيعات المحررين: تثبيت أسماء من قاموا بتحرير المحضر ثلاثيًا مع توقيعاتهم، بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4. إرفاق المستندات الرسمية: إذا كان المحضر محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب إرفاق صورة من قرار وزير العدل وبطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

5. توثيق الوقائع بالكاميرا: تصوير موقع الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت لضمان الشفافية.

6. وصف واضح للسرقة: يجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا للسرقة وبيان الأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة التلاعب.

7. حصر الأجهزة والعدادات: تسجيل جميع الأجهزة المركبة الصالحة وقت الضبط وحمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد

طرق سرقة الكهرباء وكيفية مواجهتها

تتم سرقة الكهرباء غالبًا عبر توصيلات مخالفة في حال عدم وجود عداد، وهي ما تعرف بـ"الممارسة"، كما توجد طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد كهرباء، من خلال التلاعب في العداد أو استخدام كارت خاص للتحايل على القياس.

ويتم التفتيش الدوري على العدادات، بحد أقصى كل ثلاثة أشهر، مع التنسيق مع شركات شحن كروت العدادات لمراجعة مواعيد شحن كل مشترك وفي حال عدم قيام المواطن بالشحن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو شحن مبالغ لا تتناسب مع الاستهلاك، تقوم شركة التوزيع بالتفتيش لمعرفة أسباب التلاعب وقياس الأحمال الفعلية، وإذا ثبت التدخل أو التلاعب يتم تحرير محضر سرقة.

عقوبات صارمة في القانون الجديد

ينص القانون على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة في حال العود، ويشدد القانون على حالات التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو إذا ارتبطت الجريمة بانقطاع التيار، حيث تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه.

وفي جميع الحالات، تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

آلية الصلح في قضايا سرقة الكهرباء

أتاح القانون إمكانية الصلح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث:

يُسدد مثلي قيمة الاستهلاك في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة.

يُسدد ثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة للنيابة.

يُسدد أربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات ضد المتهم.