المتحدث العسكري ينفي وثائق متداولة ويؤكد: لا امتيازات مخالفة للقانون داخل القوات المسلحة

صرّح المتحدث العسكري أن القيادة العامة تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر معادية بالخارج، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات، وتعمد إقحام أسماء سبق تقاعدها من القوات المسلحة أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

ونفت القيادة العامة صحة ما ورد في تلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

كما تهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات.

وأكدت القوات المسلحة أن جيش مصر هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.