رئيس حزب التجمع يرفض تعديل قانون الكهرباء: الحكومة محتكر وحيد والمواطن يدفع الثمن

أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الحكومة هي المحتكر الوحيد لخدمتي الكهرباء والمياه في مصر، معلنا رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء.

انتقاد للعقوبات الواردة في تعديلات قانون الكهرباء

وقال عبدالعال إن العقوبات الواردة في مشروع التعديل لا تُطبق فقط على سارقي التيار الكهربائي، موضحًا أن هناك حالات مختلفة لتوصيل الكهرباء بصورة مخالفة داخل ورش أو مصانع أو مزارع، وهي تختلف تماما عن حالة المواطن الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني لاستخدامها في منزله.

وأضاف رئيس حزب التجمع أن الحكومة تتحكم بشكل كامل في أسعار الكهرباء والمياه وتكاليفهما، متسائلا: على أي أساس يتم تحديد تسعيرة الكهرباء؟ وكم من إيراداتها يذهب إلى الأجور والمكافآت؟ وكم يُخصص فعليًا لتطوير الخدمة وضمان استمراريتها؟

وشدد عبدالعال على ضرورة معالجة الوضع الاحتكاري القائم أولًا، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل في إطار احتكاري كامل، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى تغليظ العقوبات على المواطنين في ظل غياب المنافسة، معتبرًا أن جوهر الأزمة يكمن في الاحتكار قبل الحديث عن العقوبات.