نواب يطالبون بتسريع التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اللقاء المفتوح والصريح الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن توجيهات الوزير تمثل بمثابة دستور واضح ومنهج عمل حاسم يجب تطبيقه في جميع مؤسسات وهيئات وزارة المالية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة ومهنية واحترام.

وأشاد "عبد الحميد"، في بيان اليوم الأحد، بتأكيد الوزير خلال اللقاء على أهمية تحقيق الانضباط المالي دون المساس بالنشاط الاقتصادي أو مصالح المواطنين، ودعا القيادات المالية لمساندة كافة الجهات الحكومية لتقديم خدماتها بأقصى فعالية ودون تعقيدات، مع الحرص على تحسين تجربة المواطن وتعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة وتأكيد الوزير أيضاً على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الموارد المالية للدولة بشكل مستدام، بما يتيح تعزيز مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي وتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، والانتهاء سريعًا من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

وقدم الدكتور محمد عبد الحميد مجموعة من الاقتراحات العملية التي يمكن تنفيذها لتطبيق رسائل وزير المالية فى مقدمتها تعزيز التدريب المستمر للكوادر المالية على أحدث أساليب الإدارة والرقابة المالية وتطوير آليات التفاعل مع الجمهور لتسهيل تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين ومراجعة الإجراءات المالية والروتينية لتقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز مع الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع المعاملات المالية ، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في خدمة المواطنين بأعلى مستوى من المهنية والكفاءة، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام

حوار وزير المالية مع القيادات المالية 

وقال إن ما جاء في حوار وزير المالية مع القيادات المالية يمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل المالي في مصر، حيث يجمع بين الانضباط والكفاءة والمرونة، ويضع المواطن في قلب الاهتمام وأن تطبيق هذه الرسائل بدقة وحرص سيعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويخلق بيئة مالية قادرة على دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تقديم خدمات عامة متطورة وعادلة لكل مواطن.