التعليم تحذر: غياب رؤساء لجان الثانوية العامة يهدد امتحانات 2026

في تحذير وُصف بالعاجل والحاسم، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ناقوس الخطر بشأن الاستعدادات التنظيمية لامتحانات الثانوية العامة 2026، بعد أن كشفت المتابعة الأولية لعمليات التسجيل الإلكتروني عن مفارقة لافتة بين الأعداد المستهدفة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، وبين من بادروا فعليًا بتحديث بياناتهم والتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة.

ورغم صدور الموافقة الوزارية على فتح باب التسجيل وتحديث البيانات، أكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن نسب الإقبال جاءت «ضئيلة للغاية» مقارنة بما تحتاجه المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أثار قلقًا بالغًا بشأن قدرة المنظومة على استكمال تشكيل اللجان وفق الضوابط الزمنية والتنظيمية المحددة.

تعليمات مسبقة لم تُنفذ بالقدر المطلوب

الوزارة كانت قد وجهت، في وقت سابق، تعليمات واضحة ومشددة إلى مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة المتابعة اليومية لعملية التسجيل، والتنبيه على الإدارات التعليمية التابعة لهم بضرورة حث جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح على سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

غير أن ما رصدته المتابعة المركزية، بحسب بيان رسمي، يعكس فجوة واضحة بين التعليمات الصادرة على الورق، والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك سريعًا عبر مخاطبات رسمية حملت لهجة تحذير صريحة.

خطاب رسمي وتحذير بالمحاسبة

وفي السياق ذاته، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لتدارك الموقف، مؤكدة أن استمرار ضعف معدلات التسجيل قد يعرّض المسؤولين للمساءلة.

وأكد الخطاب، ضرورة متابعة تحقيق العدد المستهدف من المرشحين داخل كل مديرية تعليمية، مع التنبيه المشدد على أن أي شخص تنطبق عليه شروط الترشح ولم يقم بتحديث بياناته، أو طباعة استمارة الترشيح، أو تقديمها في المواعيد المحددة، سيكون عرضة للمساءلة الإدارية وفق اللوائح المنظمة.

تحرك مباشر داخل المدارس

ولم تكتفِ الوزارة بالتنبيه العام، بل طالبت بشكل مباشر بمخاطبة مديري ووكلاء المدارس الثانوية (بنين وبنات)، وكذلك مديري ووكلاء المدارس الإعدادية (بنين فقط)، والذين سبق حصرهم وإرسال كشوف ببياناتهم، بضرورة الدخول الفوري على موقع وزارة التربية والتعليم واستكمال إجراءات التسجيل دون تأخير.

ويأتي هذا التحرك في محاولة لسد العجز المتوقع، وضمان توافر الكوادر المؤهلة لإدارة لجان الامتحانات، في ظل ما تمثله الثانوية العامة من أهمية قصوى على المستويين التعليمي والمجتمعي.

فتح باب الترشح إلكترونيًا

وكان الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وضبط منظومة الاختيار.

وشمل الإعلان فتح باب الترشح لوظائف رئيس لجنة ووكيل لجنة الإدارة، ولجنة النظام والمراقبة، في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الكفاءات المستوفية للشروط، وتوسيع قاعدة الاختيار بما يحقق النزاهة والكفاءة في إدارة الامتحانات

الموانع العامة للترشح.. خطوط حمراء لا تقبل التهاون

وضعت وزارة التربية والتعليم قائمة واضحة بالموانع العامة التي تحول دون المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، على رأسها الحرمان من أعمال الامتحانات في الحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

كما يُمنع من الترشح كل من أُحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، إلى جانب غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على منع ترشح أي شخص لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحانات حتى الدرجة الرابعة داخل اللجنة المرشح لها، أو حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، حفاظًا على مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.

شروط خاصة لضمان الكفاءة والخبرة

إلى جانب الموانع العامة، حددت الوزارة شروطًا خاصة للترشح، في مقدمتها الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لرئيس اللجنة، مع تفضيل ذلك لوكيل اللجنة، إضافة إلى شغل الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين، على ألا تقل عن «معلم أول أ».

كما اشترطت الوزارة الحصول على تقدير «ممتاز» للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو تقدير «كفء» للخاضعين لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

الخبرة والسمات القيادية شرط أساسي

ولم تغفل الوزارة أهمية الخبرة العملية، حيث اشترطت خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الامتحانات بوظيفة إشرافية داخل لجان الإدارة أو النظام والمراقبة، مثل رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم.

وأكدت ضرورة توافر سمات شخصية وقيادية لدى المرشح، قادرة على إدارة العمل وضبط إيقاعه في واحدة من أكثر الفترات حساسية داخل العام الدراسي.

وفي إطار توزيع الأدوار وضمان الحياد، شددت الوزارة على عدم أحقية شاغلي وظيفة مدير عام في الترشح، حرصًا على الصالح العام، وكذلك استبعاد العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها، تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.

ضوابط إضافية لترسيخ النزاهة

وتضمنت ضوابط الترشح التقدم بمقترح مكتوب لتطوير منظومة العمل داخل المكان المرشح إليه، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو اختيار قيادات قادرة على التطوير لا مجرد الإدارة.