ماذا بعد اتهام بعض المرشحين بالتلاعب في جولة الإعادة؟.. المسار القانوني لاسترجاع حقك

تنتقل بعض الأحزاب إلى المسار القانوني بعد انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية وسط جدل حول نزاهة العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، تقدم حزب العدل بتظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب مخالفات في التصويت والفرز، خاصة ما حدثت داخل محافظتي الغربية والشرقية.

ماذا بعد اتهام بعض المرشحين بالتلاعب في جولة الإعادة؟.. المسار القانوني لاسترجاع حقك

الخبراء أكدوا على أن اللجوء إلى التظلمات هو المسار الدستوري الوحيد لاختبار صحة الوقائع المثارة حول الانتخابات.

بحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص التظلمات المقدمة إليها من المرشحين أو الأحزاب، حال توافر مستندات أو قرائن تشير إلى وجود مخالفات مؤثرة.

 وتشمل هذه الإجراءات مراجعة محاضر الفرز، ومطابقة النتائج النهائية بالمحاضر الفرعية، فضلًا عن فحص أي بلاغات رسمية جرى تحريرها أثناء العملية الانتخابية.

ولا يعني تقديم التظلمات إدانة مسبقة أو تغييرا تلقائيا في النتائج.

وتحفظ التظلمات إذا لم تؤثر المخالفات على النتيجة النهائية للانتخابات.

لذا يؤكد حزب العدل في بيانه، أن لجوءه للمسار القانوني يأتي دفاعًا عن إرادة الناخبين، محذرًا من أن تجاهل مثل هذه الوقائع لا ينعكس على حزب بعينه، بقدر ما يؤثر على الثقة العامة في المسار السياسي ككل.