مطالب برلمانية بالإسراع في تعويضات نزع الملكية بعدد من مناطق الجيزة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء الري، والنقل، والأوقاف، والإسكان، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من مناطق محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات نزع الملكية منذ أكثر من أربع سنوات.

وطالب النائب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مؤكدًا أن تأخر صرفها دفع عددًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، لافتًا إلى أن من حصلوا على التعويض لم يتقاضوا القيمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا، فضلًا عن تأخر صرف الفوائد المستحقة.

وأشار منصور إلى أن تقاعس بعض الوزارات وعدم وجود تنسيق بينها أسهما في تفاقم معاناة المواطنين، موضحًا أنه سبق أن خاطب وزير الموارد المائية والري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم وظيفي للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنهاء ملفات التعويضات، دون تحقيق الاستجابة المطلوبة.

وأكد النائب أن المادة (35) من الدستور المصري تنص على أنه «لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون»، مشددًا على أن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة دستورية صريحة، إلى جانب مخالفته لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، الذي حدد آليات التقييم، ونص على احتساب التعويض وفق الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليها نسبة 20%.

وأوضح منصور أنه التقى آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، وأجرى زيارات ميدانية لمعظم المناطق المتضررة بمحافظة الجيزة، والتي شملتها مشروعات توسعة الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.

وكشف النائب عن عدد من المخالفات التي شابت إجراءات التعويض، من بينها تأخر الصرف بالمخالفة للدستور، وعدم وصول التعويضات إلى السعر السائد، وتقليل المساحات المستحقة دون وجه حق، وعدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد، فضلًا عن عدم تطبيق القواعد الخاصة باحتساب المساحات الكبيرة، وهدم بعض العقارات دون صرف أي تعويض، رغم عدم تعارضها الكامل مع المشروعات.

واستنكر مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات ضم أراضيهم للمشروعات، متسائلًا عن مسؤولية المواطن عن إجراءات تخص أراضي تم نزع ملكيتها بالفعل، إلى جانب إجبار بعض المواطنين على استخدام المساحات المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويض مناسب.

وطالب النائب في ختام حديثه بوضع آليات واضحة وعادلة لتحديد قيمة التعويضات، سواء التعويض الاجتماعي أو تعويضات الأراضي والمباني، خاصة المحلات التجارية، التي قُدرت تعويضاتها في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 20% و50% فقط من الأسعار السائدة.