«التنمية المحلية» تبحث مع مستثمرين التوسع في الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، وتشجيع السياحة البيئية.

وأكدت الوزيرة أن الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.

وأوضحت أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيع السياحة البيئية المستدامة، من خلال دعم مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية، وتلتزم بأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة، بما يعزز تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.

كما أكدت أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات الطبيعية، بحيث تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية. 

وأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن تُعرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر. 

وأكدت ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.

من جانبهم، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية لإقامة المشروعات داخل المحميات، ومشيدين بالدور المحوري للوزارة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.