كامل الوزير يتسلم شهادة جينيس لأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان

تسلم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته لميناء السخنة، من كانزي الدفراوي، المحكم المعتمد لجينيس للأرقام القياسية، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان، ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن  هذا الإنجاز يجسد مدى التطور الكبير الذي تشهده مصر حاليًا في كافة المجالات ومنها قطاع النقل البحري، مؤكدًا أنه وكل العاملين بميناء السخنة ووزارة النقل يهدون هذا الإنجاز الكبير للرئيس عبد السيسي والشعب المصري العظيم.

وشدد قائلًا: نستطيع القول بكل ثقة إنه لولا الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته ومتابعته المستمرة والدؤوبة لما تحقق هذا الإنجاز العالمي في ميناء السخنة، من دواعي الفخر والسعادة أن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بأيادي العمال والمهندسين والشركات المصرية الوطنية المتخصصة التي أضحت كل يوم تقدم إنجازًا جديدًا داخل مصر وخارجها وهو ما يجسد مهارة وبراعة العمال والمهندسين المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

وأشار إلى المشاركة الفعالة من أكثر من 200 شركة من الشركات الوطنية المصرية في هذا الإنجاز العالمي ومقدمًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هذا التطور الكبير الذي يشهده ميناء السخنة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وضرورة تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي على البحر الأحمر، ليكون بوابة رئيسية على السواحل الشرقية للدولة المصرية تخدم حركة الصادرات والواردات وتعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية والوصول للهدف الرئيسي وهو "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت".

رؤية مصر ٢٠٢٣

ولفت إلى قيام وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030" والتي تشتمل على ثلاث محاور رئيسية:

- المحور الأول: تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق (18-25م) ليتخطى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم، كما تم التخطيط لإنشاء 35 كم ليصل إجمالي حواجز الأمواج إلى 50 كم وزيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون م2، وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70-90) طن.

- المحور الثاني: تطوير الأسطول البحري المصري حيث جار تطوير الأسطول ليصل إلى 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصرى قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.

- المحور الثالث: يتضمن تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية عليى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت والتي على رأسها شركة هاتشيسون بورتس العالمية التي تعد واحدة من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم حيث تقوم حاليًا بإدارة وتشغيل محطات حاويات في ( الإسكندرية - الدخيلة - أبو قير) وأخيرًا محطة الحاويات بميناء السخنة بإجمالي أرصفة بطول 2600 م بغاطس 18 م وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون م2 وطاقة استيعابية حوالي 1.6–1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا والتي استقبلت اليوم أولى سفن الحاويات.

تطوير ميناء السخنة

وأوضح الوزير، أن وزارتي الصناعة والنقل تنفذان خطة تطوير شاملة لميناء السخنة، تقوم على التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تم حفر 5 أحواض جديدة بالميناء بأعماق تصل إلى 19 م بكميات حفر بلغت 120 مليون م3 وأعمال تكريك داخل الميناء بكميات تصل إلى 70 مليون م3، تم خفضها بمعدل حوالي 25 مليون م3 تمت بواسطة أعمال التجفيف لتقليل كميات أعمال التكريك باستخدام طلمبات سحب المياه محلية الصنع.

كما تم إنشاء 18 كم أرصفة وحواجز أمواج بطول 3300 م وإنشاء طرق داخلية بطول 17 كم (3 حارة في كل اتجاه) وإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء وربطه بشبكة نقل حديثة متعددة الوسائط تشمل السكك الحديدية والطرق والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطه بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، بما يضمن انسيابية حركة تداول البضائع وخفض تكلفة النقل وأزمنة التداول، فضلًا عن توجيهات رئيس الجمهورية بالردم خلف حواجز الأمواج لاكتساب مساحات أرض جديدة بمساحة 4 مليون م2.