خاص لـ تفصيلة.. حقيقة حل مجلس الزمالك بعد بيان النيابة العامة

كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن مستجدات مهمة بشأن مستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في ظل الأزمات المالية والإدارية المتتالية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي بحل مجلس إدارة الزمالك حتى الآن، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بنتائج التحقيقات الجارية حاليًا في قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بالنادي.

وأضاف المصدر: "أي خطوة نحو حل المجلس لن تتم إلا حال ثبوت مخالفة مالية أو إدانة قانونية للأعضاء الحاليين، بما يضمن عدم المساس بحقوق النادي أو أعضائه".

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الزمالك يمر بفترة حرجة، حيث تتوالى الأزمات داخله، وأبرزها التأخر في سداد مستحقات اللاعبين، ما أثار مخاوف جماهير القلعة البيضاء وأثر على استقرار الفريق.

كما تعد قضية سحب أرض النادي في السادس من أكتوبر أزمة إضافية تزيد من الضغوط على الإدارة الحالية، وهو ما يجعل متابعة الوزارة لمستقبل المجلس دقيقة ومستمرة.

وأكد المصدر أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل مع الملفات الخاصة بالأندية بحيادية وشفافية، مشيرًا إلى أن التحقيقات تهدف إلى حماية حقوق النادي ومصالح اللاعبين والجماهير، وليس لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية. وأضاف: "أي قرار مستقبلي بشأن حل المجلس أو أي تغييرات إدارية سيصدر بعد دراسة شاملة لجميع المستندات والتقارير المالية لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح النادي من أي اختلالات محتملة".

وتأتي هذه التصريحات بعد مواصلة النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، ضمن جهودها للحفاظ على المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.

ويأتي تأكيد الوزارة هذا ليضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حل مجلس الزمالك، مؤكدًا أن الوضع ما زال تحت التقييم، وأن أي قرار بحل المجلس مرتبط حصريًا بنتائج التحقيقات القانونية والمالية، ما يمنح الإدارة الحالية فرصة لمواجهة التحديات وتصحيح مسار النادي خلال الفترة المقبلة.