مع اقتراب انتهاء عمل اللجان.. كم ستدفع فعليًا وفق قانون الإيجار القديم؟

في خطوة هامة نحو إصلاح سوق العقارات المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.

مع قرب انتهاء مهام اللجان.. يا تري هتدفع كام وفقا لقانون الإيجار القديم

 هذا القانون الجديد يأتي بعد عقود من المشاكل التي نتجت عن قوانين الإيجار القديمة التي أدت إلى عزوف الكثير من الملاك عن تأجير وحداتهم وتدهور حالة العقارات القديمة.

القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنسبة 20 ضعفًا للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري.

وينص على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، ويحدد مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات.

هذا القانون يمثل تحولًا جذريًا في إدارة السوق العقاري المصري، ويهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

كما يتيح للمستأجرين فرصة لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، ويمنح الملاك حق تحصيل إيجارات تتناسب مع القيمة السوقية لممتلكاتهم.