«اقتصادية النواب» تطرح رؤية برلمانية لجذب الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات

قدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حزمة من المقترحات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق طفرة نوعية في حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق العربية والإفريقية باعتبارها الامتداد الطبيعي والأقرب للمنتجات والصناعات المصرية.

وأكد «عبد الحميد» أن مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت تمتلك مزيجًا متكاملًا من المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكثر الدول الواعدة استثماريًا وصناعيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشددًا على أن حسن استغلال هذه المقومات عبر سياسات أكثر تنظيمًا وابتكارًا كفيل بإحداث نقلة اقتصادية حقيقية.

وأوضح في بيان له أن مقترحاته شملت ستة محاور رئيسية، في مقدمتها تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة من خلال مراجعة شاملة للقوانين الاقتصادية، بما يضمن سرعة الإجراءات ووضوحها للمستثمرين، وتقليص دورة الموافقات الحكومية، والتحول الكامل إلى النظم الرقمية.

كما دعا إلى إنشاء مراكز متخصصة للترويج الاستثماري في الدول العربية والإفريقية، تتولى التعريف بالفرص الاستثمارية المصرية، وجذب الشركات الكبرى، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين المحتملين، إلى جانب التوسع في تقديم حوافز صناعية وتصديرية موجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والأدوية.

وتضمنت المقترحات أيضًا تطوير سلاسل الإمداد والتصدير من خلال إنشاء مراكز لوجستية ومناطق للتجميع والتبريد بالقرب من الموانئ، بما يضمن سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق المستهدفة بجودة تنافسية، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في منظومة التصدير عبر توفير تمويل ميسر، وبرامج تدريب متخصصة، وربطها بالشركات الكبرى وفق نموذج “التصدير الجماعي”.

وشدد «عبد الحميد» على أهمية تبنّي استراتيجية قومية شاملة للتسويق للمنتج المصري عالميًا، تشمل حملات ترويج دولية، والمشاركة المنظمة في المعارض العالمية، وتوحيد الهوية التسويقية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك اليوم عوامل جذب قوية للاستثمار، من بينها الموقع الجغرافي الفريد الرابط بين ثلاث قارات، والقوة البشرية الشابة التي تمثل أكثر من 60% من السكان، إلى جانب شبكة طرق وموانئ حديثة، واتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوافر الطاقة وبنية تحتية كهربائية متطورة.

وأكد أن هذه المقومات تحولت إلى فرص حقيقية قادرة على جذب استثمارات ضخمة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.