"التأمينات" تحسم الجدل بشأن معاشات يناير 2026: زيادة للجدد فقط

مع اقتراب الأول من يناير 2026، تتجه الأنظار نحو واحد من أبرز القرارات التي تهم شريحة واسعة من المصريين، سواء من العاملين الذين يستعدون للخروج على المعاش أو من المهتمين بتطورات منظومة التأمينات الاجتماعية.

فالقرار المرتقب برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات يمثل محطة جديدة في سلسلة إصلاحات تشهدها مصر منذ إقرار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي أعاد هيكلة القواعد المنظمة للأجر التأميني والمعاشات، وربطهما بالأجر الفعلي بما يضمن عدالة أكبر وحماية أفضل للمتقاعدين.

تفاصيل القرار.. تعديل الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من أول يناير 2026، بالتوازي مع رفع الحدود التأمينية لأجر الاشتراك التأميني ويأتي القرار تنفيذًا لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ألزم الهيئة بإجراء زيادات سنوية تتماشى مع معدلات التضخم ومع مستويات الأجور في سوق العمل.

وبحسب ما صدر من الهيئة، فإن هذه الزيادات لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل ستُطبق فقط على من يخرجون على المعاش اعتبارًا من يناير 2026، بينما تظل معاشات المستحقين الحاليين كما هي، لحين الزيادة القانونية السنوية البالغة 15% في يوليو 2026.

رفع أجر الاشتراك التأميني.. خطوة لضبط المنظومة وربطها بالأجر الفعلي

أوضحت هيئة التأمينات أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الدنيا من العاملين، وضمان حصولهم على معاش أعلى وأقرب إلى مستوى دخولهم الحقيقية.

الحد الأقصى يقفز من 14500 إلى 16700 جنيه

أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فسيرتفع إلى 16700 جنيه بدلًا من 14500 جنيه، ليواصل بذلك سلسلة زيادات سنوية تستهدف تقريب المسافة بين الأجر التأميني والأجر الفعلي، وتقليل الفجوة التي عانى منها العاملون سنوات طويلة.

هذه الزيادات تمثل محورًا أساسيًا في تطور منظومة التأمينات، إذ يعتمد احتساب المعاش بالكامل على الأجر التأميني، ما يجعل رفعه أمرًا جوهريًا لضمان مستقبل تقاعدي أفضل.

زيادات واضحة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الجديدة

من 1495 إلى 1755 جنيهًا للحد الأدنى

اعتبارًا من يناير 2026، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وهي قيمة جديدة ستطبق فور خروج الفرد على المعاش، بشرط استيفائه مدة الاشتراك القانونية.

ومن 11600 إلى 13360 جنيهًا للحد الأقصى

كما سيرتفع الحد الأقصى لقيمة المعاشات الجديدة ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه، وهو أعلى رقم تصل إليه منظومة التأمينات منذ نشأتها.

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين مستوى الدخل التقاعدي، ومواكبة التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة.

في أرقام.. تطور ملحوظ في الحدود التأمينية منذ 2019

بحسب اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن السنوات ما بين 2019 و2026 شهدت قفزات كبيرة في منظومة التأمينات، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه فقط إلى 1755 جنيهًا في 2026، بنسبة زيادة تجاوزت 95%.

الحد الأقصى للمعاشات تضاعف من 6480 إلى 13360 جنيهًا

كذلك تضاعف الحد الأقصى خلال السنوات ذاتها، ما يعكس توجه الدولة الحقيقي نحو تحسين الأوضاع المالية لكبار السن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية قوية لجميع الفئات.

هذه الأرقام تكشف عن سياسة واضحة تهدف لرفع قيمة المعاشات وربطها بالأجور الفعلية، بما يحافظ على القوة الشرائية للمستحقين.

قانون التأمينات الجديد.. فلسفة ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي

جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع قواعد جديدة للحد من التلاعب بالأجور التأمينية، بعدما ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وليس على أجر أقل كما كان يحدث سابقًا.

وهذا الإلزام كان له أثر مباشر في رفع قيمة اشتراكات التأمين، ومن ثم زيادة قيمة المعاشات المستقبلية.

حماية العمالة غير المنتظمة

كما خصص القانون حدًا أدنى واضحًا لأجر الاشتراك لفئات يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل:

العمالة غير المنتظمة

عمال المقاولات والتشييد والبناء

العمالة الزراعية

العاملين بشكل موسمي

وهي فئات كانت تعاني تاريخيًا من ضعف معاشاتها لعدم وجود تسجيل حقيقي لأجورها.

أثر الزيادات على المستقبل التقاعدي للعاملين

زيادة تضمن معاشًا أكثر عدالة ورؤية أوضح للمستقبل

وأكد خبراء التأمينات أن رفع الحدود التأمينية يمنح العاملين رؤية أوضح لما سيحصلون عليه عند بلوغ سن التقاعد، ويخلق علاقة عادلة بين الأجر الحالي والمعاش المستقبلي.

توازن بين الأجور والمعاشات

هذه الخطوة تعزز التوازن بين الأجر الذي يحصل عليه الفرد أثناء حياته العملية والمعاش الذي يتقاضاه لاحقًا، بما يقلل الفجوة التي كانت تمثل تحديًا للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.