في عيد ميلاد محمد سعد.. فنان حارب نفسه وفضّل الصمت على التكرار
إلزام شركة أدوية كبرى بتعويض مليون ونصف.. وتنفيذ الحجز 15 ديسمبر
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة الإشكالات – برفض الإشكال المقدم من شركة «دلتا فارما للصناعات الدوائية»، والذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة أدوية كبرى بدفع مليون ونصف جنيه لمندوبة دعاية طبية
وتعود وقائع النزاع إلى قيام الشركة بفصل إحدى مندوبات الدعاية الطبية، ما دفعها — عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي — إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، تعويضًا عن الفصل التعسفي والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعية بمبلغ يجاوز مليونًا وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت المبلغ بعد إضافة نصيب العاملة من أرباح الشركة عن سنوات خدمتها.
وصدر الحكم في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي، حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة «دلتا فارما» بسداد مستحقات العاملة عن أرباح سنوات الخدمة إلى جانب تعويضها عن الفصل التعسفي.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأداء المبالغ التالية:
619,819 جنيهًا تعويضًا ماديًا عن الفصل التعسفي.
50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي.
72,240 جنيهًا قيمة مهلة الإخطار.
300,598.66 جنيهًا مقابلًا نقديًا عن رصيد الإجازات غير المستخدمة.
14,448 جنيهًا أجرًا غير مدفوع.
وبذلك بلغ إجمالي هذه المبالغ 1,057,180 جنيهًا، ثم أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 جنيه نصيب العاملة من أرباح الشركة ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 1,457,180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا).
واستندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، التي تُلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسدادها، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة تجاوزت — وفق البيانات السوقية والشهادات الرسمية — مئات الملايين.
