البطاقة الذهبية تشعل الجدل في أميركا.. ترامب يفتح أبواب الإقامة للأثرياء مقابل مليون دولار

يشهد المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي جدلاً واسعاً بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب إطلاق “بطاقة ترامب الذهبية”، وهي بطاقة إقامة جديدة مخصّصة للأجانب الأثرياء مقابل دفع مليون دولار. 

وتعيد هذه الخطوة إحياء نقاشات قديمة حول برامج الإقامة المدفوعة، لكنها تأتي هذه المرة في إطار رؤية اقتصادية أوسع أعلن عنها ترامب قبل أشهر. 

وتحرّك الخطة سباقاً على التقديم، خصوصاً وسط توقعات بتحقيق عوائد مالية ضخمة للخزانة الأميركية.

إطلاق رسمي لبطاقة الإقامة الجديدة

تكشف إدارة ترامب عن بدء العمل بـ"البطاقة الذهبية"، وهي مبادرة تمنح الأثرياء فرصة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار. 

ويؤكد البيت الأبيض أن البرنامج يهدف إلى جذب فئة من الكفاءات العالية ورجال الأعمال الذين خضعوا مسبقاً لتدقيق الشركات الأميركية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

توقعات بإيرادات هائلة للخزانة الأميركية

تعرض إدارة ترامب وعوداً بتحقيق إيرادات ضخمة عبر البرنامج الجديد. 

وتشير أرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة الأميركية إلى إمكانية أن تتجاوز عائدات البطاقة الذهبية حاجز 100 مليار دولار خلال فترة التطبيق. 

بينما يتوقع أن يدر برنامج “البطاقة البلاتينية” الأغلى ثمناً والذي تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار ما يقارب تريليون دولار. 

ولا تحدد الحكومة المدة الزمنية المتوقعة لجمع هذه المبالغ، تاركة المجال مفتوحاً لنقاشات اقتصادية واسعة.

تفاصيل مميّزة وتصميم يحمل صورة ترامب

تتمتع البطاقة الذهبية بتصميم لافت يتضمن صورة الرئيس ترامب إلى جانب تمثال الحرية، ما يمنحها طابعاً رمزياً واضحاً. 

بينما يتضمن موقع التقديم الإلكتروني إشارة إلى وجود قائمة انتظار كبيرة لبطاقة “ترامب البلاتينية”، التي تمنح الأثرياء إمكانية البقاء داخل الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً من دون دفع ضرائب أميركية على الدخل المحقّق خارج البلاد.

رد ترامب وتأكيده على فوائد البرنامج

يعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن البرنامج يمثل خطوة مثيرة، مؤكداً أن الشركات الأميركية ستتمكن أخيراً من الاحتفاظ بمواهبها الثمينة وعدم خسارتها لصالح أسواق أخرى.

وتبرز هذه الرسالة ضمن خطاب اقتصادي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحصين سوق العمل.

خيارات إضافية للشركات ورسوم مرتفعة

تتيح الخطة الجديدة للشركات الأميركية شراء تصريح إقامة سريع لأحد موظفيها مقابل رسوم تبلغ مليوني دولار، ليتمكن الموظف لاحقاً من إتمام الفحص الأمني والخطوات المطلوبة.

وتقول الحكومة الأميركية إن حاملي البطاقة سيكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات من الإقامة.

تشابه مع نظام البطاقة الخضراء

يوضح المسؤولون أن النظام الجديد يحمل شبهاً كبيراً بالبطاقة الخضراء التقليدية، لكنه بنسخة موجهة بشكل أكبر للأثرياء وأصحاب المهارات.

وتقدّم الإدارة مثالاً على استخدام البطاقة الذهبية، مؤكدة أن الشركات يمكنها الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المتفوقين بعد تخرجهم، بدلاً من إجبارهم على مغادرة البلاد بسبب انتهاء التأشيرة.