هيئة الدواء تبحث مع الصيادلة آليات صرف الأدوية المخدرة وتعزيز الرقابة

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات، ومناقشة التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن رفع مستوى الدقة والفاعلية في تطبيقها، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تساعدهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.

وشدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، لافتًا إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.

كما ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهل على الصيدليات توثيق التعاملات اليومية، وتزوّد متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.

وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف، وأشادوا بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة باعتبارهم شركاء أساسيين في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع ويحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام.