مع نهاية 2025.. يا تري المستأجرين هيدفعوا كام بعد توحيد القيمة الإيجارية 250 جنيه؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

 القانون يحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة.

تصنيف المناطق وقيمة الإيجار

- المناطق المتميزة: تُحسب القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تُحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، دون الحاجة إلى تعديل العقد أو اتفاق إضافي بين الطرفين.

آلية سداد الزيادة والفروق المالية

يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من عملها. 

وبعد صدور قرار المحافظ بتحديد القيمة النهائية، يتم تقسيط الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.

نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم 

تسري أحكام قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة الإيجارية.