اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تجدد التزامها بالنهج الشامل لتعزيز الحقوق والحريات

تشارك جمهورية مصر العربية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهي مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكّل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعة وطنية راسخة بضرورة إعلاء شأن المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز. 

وقد جاءت هذه الطفرة بفضل الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، بتوجيهات مستدامة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحرصت مصر على مواصلة تفاعلها الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها الدورية أمام اللجان الأممية المعنية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون انتقاء أو تمييز. 

وتأتي في مقدمة تلك الجهود دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثّفت مصر جهودها على مدار العامين الماضيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.

وجاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 تتويجًا للتقدم المتحقق واعترافًا دوليًا بالنهج الجاد الذي تتبناه الدولة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وشكّل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول بارزة في مسار العمل الوطني، باعتبارها بوصلة للمؤسسات والجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأسهمت الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وإطلاق مبادرات ممتدة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.

وشهد العام الجاري خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب إصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاع اللاجئين. 

كما تواصلت الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب تمكين المرأة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية كبار السن، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالتوازي مع ذلك، استمر عمل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم، مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما أثبتت الدولة حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية، بما يعزز المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة.

وفي إطار متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تُعد تقارير دورية تُرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع الذي سلّمه وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025. 

ومع اقتراب انتهاء الإطار الزمني للاستراتيجية الحالية، بدأت مصر، بتوجيه من الرئيس السيسي، في الإعداد للاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031) على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.

وبهذه المناسبة، تجدد مصر التزامها بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للحقوق والحريات. 

كما تؤكد استمرارها في العمل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتوفير بيئة آمنة تعزز قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.