"حقوق الإنسان في العصر الرقمي" ندوة دولية حول التعليم والتنمية في جامعة الشارقة
البورصة تتجاوز 42 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها.. وهذه أسباب الصعود
واصلت البورصة المصرية أداءها الاستثنائي، محققة قمة تاريخية جديدة خلال منتصف تعاملات جلسة الإثنين، وسط تحركات قوية لعدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، حيث أن المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى 42 ألف نقطة.
المؤشر الرئيسي يتجاوز 42 ألف نقطة
ونجح المؤشر الرئيسي ل البورصة المصرية EGX30 في تجاوز حاجز 42 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد بنحو 0.62% ليصل إلى مستوى 42.011 نقطة، مدفوعًا بمكاسب ملحوظة لأسهم قيادية في قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والعقارات.
وعكس هذا الصعود الثقة المتزايدة في السوق، خاصة مع استمرار المؤسسات المحلية في زيادة مراكزها الاستثمارية.
أداء المؤشرات الأخرى
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على الأسهم القيادية فقط، حيث سجل مؤشر الشريعة الإسلامية EGXIS ل البورصة المصرية ارتفاعًا قويًا بنسبة 1.12% ليصل إلى 4.407 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.37% مسجلًا 12.842 نقطة، وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.36% عند 4.605 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.48% ليغلق عند 17.008 نقطة، ما يعكس حالة عامة من الصعود العرضي داخل السوق.
قفزة في رأس المال السوقي
وانعكس الأداء القوي للمؤشرات على القيمة السوقية للأسهم المقيدة، التي قفزت إلى نحو 2.952 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.935 تريليون جنيه في جلسة الخميس الماضية، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 17 مليار جنيه في جلسة واحدة، وهو ما يعكس قوة الزخم الشرائي رغم الضغوط البيعية الأجنبية.
تحركات متباينة للمستثمرين
وشهدت تعاملات الجلسة تباينًا واضحًا بين فئات المستثمرين، حيث اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع بصافي قيم بلغت نحو 42.6 مليون جنيه و52.3 مليون جنيه على التوالي، في المقابل، واصل المستثمرون المصريون دعم السوق بصافي شراء قوي بلغ نحو 95 مليون جنيه، مما ساهم في الحفاظ على تماسك المؤشرات قرب أعلى مستوياتها.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 3.86 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 85 ألف عملية على ما يقرب من 2.75 مليار ورقة مالية، وهي مستويات تعكس نشاطًا ملحوظًا وزيادة في شهية المخاطرة لدى المتعاملين.
أسباب الصعود التاريخي
ومن جانبه، قال أحمد سمير الخبير الاقتصادي، إن وصول البورصة المصرية إلى هذه القمة التاريخية يرجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تحسن التوقعات الاقتصادية، واستمرار توجه المستثمرين المحليين للتحوط من التضخم عبر الأسهم، إلى جانب جاذبية التقييمات مقارنة بقنوات استثمارية أخرى.
وأضاف سمير أن استقرار سعر الصرف نسبيًا، وتزايد الحديث عن إصلاحات اقتصادية داعمة للاستثمار، لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الثقة ودفع المؤشر الرئيسي لاختراق مستويات تاريخية جديدة.
