هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر
تريليونات على الطاولة.. وحدة الشركات الحكومية تدشن عصر جديد للاستثمار
تستعد الحكومة المصرية لإحداث تحول نوعي في علاقتها بالنشاط الاقتصادي عبر إطلاق وحدة الشركات المملوكة للدولة مطلع يناير 2026، وهو الموعد الذي يمثل نقطة انطلاق لآلية مركزية تهدف إلى تعظيم الكفاءة الاقتصادية وإعادة هيكلة ملكية الدولة بشكل جذري.
تأتي هذه الخطوة المحورية، المنبثقة عن القانون رقم 170 لسنة 2025، لتترجم الالتزام العميق بتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع الأفق أمام القطاع الخاص ليصبح قاطرة النمو، ما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
حوكمة الأصول وتحرير الطاقات
تُعد هذه الوحدة، التي ستعمل تحت مظلة مجلس الوزراء ويرأسها رئيس تنفيذي متفرغ يتمتع بخبرات عالية، بمثابة العقل المدبر لإدارة محفظة أصول ضخمة تقدر بتريليونات الجنيهات.
وتتمثل المهمة الجوهرية للوحدة في تحقيق ثلاثة مرتكزات أساسية متكاملة: أولاً، الحصر والتقييم الدقيق والشامل لكافة الأصول المملوكة للدولة والبالغ عددها حوالي 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً، لضمان بناء قاعدة بيانات شفافة وموثوقة للقيمة الحقيقية للمحفظة الحكومية، ثانياً، وضع وتنفيذ برامج تنظيم وإعادة هيكلة شاملة للشركات المملوكة للدولة، خصوصاً تلك التي تعاني من خسائر مالية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتحسين الحوكمة المؤسسية، بما يضمن فصل دور الدولة كمالك عن دورها كمنظم ومشرّع، ومن المتوقع أن تعمل الوحدة كـ "وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة" بشكل فعال.
مسار التخارج وتعظيم الاستثمار
أما المرتكز الثالث والأكثر أهمية، فهو تنفيذ خطط التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، بما يتوافق مع أهداف وثيقة ملكية الدولة. تتولى الوحدة مسؤولية تحديد الشركات والقطاعات المستهدفة للبيع أو الطرح – سواء جزئياً أو كلياً – في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين، لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتحويل الأصول المجمدة إلى طاقات منتجة، وهذا التحول ليس مجرد عملية بيع وشراء، بل هو عملية تحرير لموارد الدولة وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية.
دعم المنافسة العادلة
ومن المتوقع أن يساهم العمل الفعلي لهذه الوحدة، بدءاً من 2026، في تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال، ودعم المنافسة العادلة، والتعامل مع تحديات مثل الفائض في العمالة داخل بعض الشركات بآليات مستدامة لا ترهق الموازنة العامة، مما يعزز من ثقة مجتمع القطاع الخاص في استقرار السياسات الاقتصادية الحكومية ويضمن أن الدولة تركز على دورها الرقابي والخدمي وليس الإنتاجي في الأنشطة غير السيادية.
وهذا الإطلاق المرتقب يؤكد مضي مصر قدماً في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الهيكلية، ما يضع الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.