مناظرة نارية بين لميس الحديدي ومتحدث وزارة الرياضة: من المسؤول عن كارثة يوسف محمد؟

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق في واقعة السباح يوسف محمد انتهت من عملها خلال 24 ساعة، وتضمنت كافة العناصر المشاركة في البطولة، وتم إيداعها بحوزة النيابة العامة، بداية من اتحاد السباحة ونادي الزهور ونادي اللاعب المتوفى والحكام والإسعاف سواء قبل البطولة أو بعدها وحتى الوفاة.

وكشف الشاذلي خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الواقعة أنجزت تقريرها خلال 24 ساعة، وامتد عملها ليشمل جميع الأطراف المعنية، من اتحاد السباحة، نادي الزهور، نادي اللاعب، الحكام، وفرق الإسعاف قبل البطولة وبعدها وحتى لحظة الوفاة، وتم إرسال نتائج التحقيق كاملة إلى النيابة العامة.

وعند سؤال الحديدي عن سبب غياب اتحاد السباحة عن المشهد بعد الحادث، وعن الجمع بين رئاسة الاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية، أوضح الشاذلي أن الجانب الإداري والفني انتهى فعليًا داخل الوزارة، بينما أصبح الملف بالكامل تحت ولاية التحقيق الجنائي لدى النيابة.

ولم تتوقف الحديدي عند هذا الحد، إذ طالبت بإجابات واضحة حول الجزاءات الإدارية المتخذة، قائلة: "ما هو الجزاء الإداري؟ أسبوع خصم مثلًا؟"، ليرد المتحدث بأن الوزارة تملك توقيع أقصى العقوبات وفق اللوائح، لكن القضية تجاوزت العقوبات الإدارية بعدما تحولت إلى قضية جنائية.

وأشار الشاذلي إلى أن اللائحة الطبية الجديدة المعتمدة في نوفمبر 2024 تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة وشاملة للاعبين قبل المشاركة، وأن أي مخالفة لهذه الأكواد الطبية تُعد مخالفة جنائية. وأكد أن النيابة ستقوم بمراجعة كافة المستندات الطبية المتعلقة بالراحل يوسف، والتي قدمها نادي الزهور.

لكن الحديدي قاطعته بحدة:"كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية إسعاف؟"

ليوضح الشاذلي أن الأكواد تشمل تجهيز سيارة الإسعاف، توفير الأطقم الطبية، وتقرير الفحص الطبي، وجميعها ضمن ملف التحقيق لدى النيابة.

وزادت الحديدي من حدة تساؤلاتها بشأن وجود فرق مدربة على الإنعاش القلبي الرئوي داخل البطولات قبل نقل اللاعب بسيارة الإسعاف، ليؤكد المتحدث أن ذلك منصوص عليه في اللائحة، لترد بانتقاد لاذع:

"يا دي اللائحة… مين بيطبق القانون؟"وفي ختام النقاش، رد الشاذلي بقوله:"من غير قوانين ولوائح مش هنكون في دولة قانون"،لتجيبه الحديدي:"كويس… بس عايزينها مفعّلة مش قراطيس ومراكب".

واختتم الشاذلي حديثه بالتأكيد على أن اللائحة الطبية الملزمة هي الأساس الذي سمح للنيابة بالتحقيق وتوجيه الاتهامات في القضية.