6 و12 و18 شهرًا.. تفاصيل المهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتوقفة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة موسعة من التيسيرات والمهل الزمنية لـ المشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم المصانع المتوقفة أو المتأخرة عن التنفيذ، ومساعدتها على استكمال أعمالها واستعادة طاقتها الإنتاجية. 

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الدولة لتقوية القطاع الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار في ظل تحديات اقتصادية أثرت على قدرة بعض المشروعات الصناعية على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

خريطة تطبيق التيسيرات على المشروعات الصناعية

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات ستكون متاحة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى نهاية أبريل 2026، بهدف تقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، وضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل، بما يتيح عودة المشروعات الصناعية الجادة إلى مسار التنفيذ دون تعثر جديد.

تشمل التيسيرات منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمشروعات التي تمتلك رخصة بناء وأنجزت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، وتعفى هذه المشروعات من كامل غرامات التأخير، بما يتيح لها استكمال الإنشاءات، وتركيب المعدات، واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي قبل انتهاء المهلة.

أما المشروعات الصناعية التي لديها رخصة بناء لكنها لم تبدأ التنفيذ أو نفذت حتى 50% فقط، فستحصل على مهلة مدتها 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى فقط، وبعد ذلك تحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية وفق اللوائح المعمول بها.

والمشروعات الصناعية التي لم تحصل على رخصة بناء بعد ستحصل على مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، وتعفى هذه المشروعات من غرامات التأخير خلال الشهور الستة الأولى فقط، مع استمرار احتساب الغرامات بعد ذلك بحسب القواعد المنظمة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة 

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بحقها قرار سحب، بشرط ألا تكون أعيد تخصيصها لمستثمر آخر، وأن يتم التعامل عليها بالسعر الجديد المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، ويلزم المستثمر في هذه الحالة بسداد الغرامات المستحقة، وفي حال عدم التقدم للاستفادة من القرار فسيتم سحب الأرض نهائيًا.

ضوابط صارمة لمنع التلاعب

وتضمن القرار الوزاري عدة ضوابط تنظيمية تهدف إلى منع إساءة استخدام الأراضي الصناعية، من بينها:

• منع التنازل أو التأجير داخل المناطق الصناعية قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
• عدم الاعتراف بعقود الإيجار كسند ملكية إلا للمشروعات الجادة التي مرّ على تشغيلها 3 سنوات.
• حظر تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.
• عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة إضافية قبل إثبات الجدية في النشاط الأساسي.

دعم المستثمر الجاد 

شددت الوزارة على أن هذه التسهيلات تستهدف دعم المستثمر الجاد وحماية حقوق الدولة في الوقت نفسه، إلى جانب تسريع دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين إلى التقدم بطلباتهم في أسرع وقت، مرفقة بمستندات حديثة لا يتجاوز عمرها 40 يومًا، لاستكمال الإجراءات والبدء فورًا في تنفيذ المهل الجديدة قبل انتهاء الفترة المحددة في 30 أبريل 2026.