أزمة "لجنة الانتخابات" تتصاعد داخل نقابة المهندسين.. واتهامات بـ"الانفراد" ومحاولات لاستعادة الحياد

حالة من الجدل داخل نقابة المهندسين بعد إعلان تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة، وسط موجة اعتراضات واسعة بسبب ما وصفه المعترضون بـ"محاولة فرض وصاية سياسية" على العملية الانتخابية، وتجاهل أعراف التمثيل المتوازن بين مختلف التيارات والشُعَب الهندسية.

عبد الغني: التشكيل محاولة لاستنساخ الفشل

الدكتور مهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا والمرشح المحتمل لمنصب النقيب العام، كان الأكثر حدة في انتقاد القرار إذ اعتبر أن المجلس الحالي "يكرر أخطاء الماضي بإصرار غير مفهوم"، في إشارة إلى أحداث 30 مايو التي شهدت اعتداءات وفوضى داخل الجمعية العمومية.

وشدد «عبد الغني» في تصريحات له على أن التجربة المصرية الحديثة أثبتت أن الدولة لا تتسامح مع أي عبث بإرادة الناخبين، مستشهدًا بتدخل القيادة السياسية في انتخابات مجلس النواب قبل سنوات حين أُبطلت نتائج أغلب الدوائر بسبب محاولات التأثير على الناخبين.

ورأى أن محاولات تعديل التشكيل عبر إضافة عضو أو اثنين ليست سوى "تقليل من وعي المهندسين"، مؤكدا أن الأزمة "مبدئية وليست في الأعداد".

 واقترح العودة لما اعتبره "القواعد النقابية الراسخة" من خلال إسناد رئاسة اللجنة إلى شخصية هندسية وطنية محايدة من الوزراء السابقين المشهود لهم بالنزاهة، مع تشكيل متوازن يضمن تمثيل مختلف الاتجاهات.

وختم بقوله: "المعركة اليوم ليست معركة مقاعد.. بل معركة استعادة الضمير النقابي."

إيمان علام: غياب التنوع وتجاهل دروس 30 مايو

اعتبرت المهندسة إيمان علام، عضو الجمعية العمومية والمرشحة السابقة لمنصب النقيب العام، أن التشكيل الحالي افتقد لأبسط قواعد "التنوع" المطلوبة في لجنة تشرف على انتخابات نقابة تضم قرابة مليون مهندس.

وأوضحت أن الأزمة تفاقمت بسبب وجود شخصيات "أثيرت حولها علامات استفهام" أثناء أحداث 30 مايو، ما يجعل إعادة إنتاج نفس الوجوه خطوة غير مبررة.

وأكدت أن الهدف من الاعتراض لا يتعلق بتمرير اتهامات، وإنما بضرورة وضع "قواعد واضحة وضمانات حقيقية" تكفل حياد اللجنة وتمثيل مختلف الشعب والمحافظات، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.

أسامة بسيط: توقيعات ودعوات لـ«عمومية طارئة»

الاعتراضات لم تتوقف عند حدود البيانات، إذ كشف المهندس أسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى السابق، عن حراك منظم بدأ بجمع توقيعات تتراوح بين 120 و140 عضوًا، جرى توثيقها أمام الشؤون القانونية، للمطالبة بتغيير اللجنة أو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منها.

وقال «بسيط» إن جوهر الاعتراض يكمن في "انتقائية التشكيل" وانتماء كل أعضائه إلى تيار حزبي واحد، إضافة لافتقار التشكيل لخبرات سابقة في إدارة الانتخابات. 

ووصف إضافة أسماء جديدة للجنة بأنها "محاولة شكلية لتجميل الصورة"، مشيرًا إلى أن المهندسين ينتظرون ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى السبت المقبل، ومحذرًا من أن بقاء التشكيل على وضعه مع دخول شهر ديسمبر "يعني فرض أمر واقع".

ولاء الشافعي: مخالفة للأعراف وتمثيل شعبة واحدة

أما المهندسة ولاء الشافعي، المرشحة المحتملة لرئاسة نقابة الدقهلية الفرعية، فركّزت على الجوانب الفنية والقانونية، معتبرة أن تشكيل اللجنة من أعضاء جميعهم ينتمون لشعبة واحدة - شعبة المدني - مثل "مخالفة صريحة للأعراف النقابية" التي تفرض تمثيل الشُعَب المختلفة.

وانتقدت الشافعي اختيار شخصية غير معروفة نقابيًا لرئاسة اللجنة، بجانب "الهيمنة الواضحة لاتجاه سياسي واحد على القرار"، مقترحة وضع قواعد مُلزمة لعمل اللجنة في حال استقرارها تضمن محاسبتها في حال ارتكاب أي مخالفات، تعزيزًا لمبادئ الشفافية.