سقوط "المافيا الأوكرانية" لسرقة مدخرات المصريين.. الذهب زائف والدمغة "مضروبة"|مستند

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في قضية شبكة دولية متهمة بتقليد دمغات الذهب عيار 18 بطريق الاصطناع الكلي، واستخدامها في ترويج مشغولات ذهبية وفضية غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب الاستيلاء على أموال المواطنين عبر النصب والاحتيال، من خلال إيهامهم بتحقيق أرباح وهمية عبر شركة «برايت راديانس» للمجوهرات.

سرقة الملايين من جيوب المصريين

وخلال جلسات المحاكمة أمام جنايات الجيزة، استهلت النيابة مرافعتها بوصف القضية بأنها «خداع وتزييف وسلب للمدخرات»، مستعرضة أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 15195 لسنة 2025 جنايات الدقي، والذي كشف عن تورط 14 متهمًا من جنسيات مختلفة، بينهم عناصر متخصصة في الحسابات والتسويق، إلى جانب القائمين على تصنيع الدمغات المقلدة، وشريكين مصريين.

وأوضحت التحقيقات أن الشركة تحولت من كيان تجاري إلى غطاء لنشاط إجرامي، حيث عمد المتهمون إلى تقليد دمغات الذهب عيار 18 على غرار الأصلية، وتثبيتها على مشغولات غير مطابقة للمواصفات مع علمهم بذلك، في محاولة لإضفاء صفة قانونية مزيفة على منتجاتهم.

كما كشفت النيابة عن «خديعة كبرى» تمثلت في استدراج الضحايا عبر عروض استثمارية بعوائد غير حقيقية، ما مكن المتهمين من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بطرق احتيالية.

وتضمنت الاتهامات أيضًا حيازة مشغولات فضية غير مدموغة بقصد البيع، بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة، حيث أسفرت التحريات عن ضبط كميات من الذهب المقلد والفضة غير المدموغة، إلى جانب أدوات ووسائل تستخدم في عمليات التزييف.

واستمعت المحكمة إلى شهادات رجال مباحث الأموال العامة ومسؤولي مصلحة الدمغة والموازين، الذين أكدوا صحة التحريات وضبط المضبوطات، فيما كشفت تقارير الفحص الفني عن وجود مشغولات مقلدة وأخرى غير مطابقة للمواصفات.

وفي المقابل، دفع دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، معتبرين الواقعة نزاعًا تجاريًا، ومطالبين ببراءة موكليهم.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال جلساتها المقبلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.