ترشح مسيحي للعمل داخل وزارة الأوقاف يهزّ السوشيال ميديا.. والوزارة تكشف المفاجأة

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن تقدّم مواطن مسيحي لشغل وظيفة داخل وزارة الأوقاف المصرية، وهي المؤسسة الدينية المسؤولة عن الخطاب الديني وإدارة شؤون المساجد والموظفين الدينيين الواقعة، التي بدت للبعض صادمة وغير مألوفة، فتحت بابًا واسعًا للتساؤلات حول قواعد التوظيف داخل الوزارة، ومبادئ الشفافية، وأسس الاختيار، وحدود الانتداب بين الجهات الحكومية.

وسط هذا الجدل المتصاعد، خرجت وزارة الأوقاف بتوضيح رسمي جاء على لسان متحدثها الرسمي الدكتور أسامة رسلان، ليوضح الملابسات، والإجراءات، وما إذا كان بالفعل من حق شخص غير منسوب للوزارة وبصورة خاصة شخص مسيحي  الترشح لوظيفة داخلها.

بداية القصة وترشح «مسيحي» للعمل بالأوقاف

بدأت الأزمة حين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء 24 متقدماً لشغل وظائف بالإدارة المركزية للموارد البشرية في وزارة الأوقاف، من بينهم مواطن مسيحي يُدعى مينا خلف جاد الله سرجة.

ومع انتشار القائمة، تساءل كثيرون:
هل يسمح القانون بعمل غير المسلمين داخل وزارة دينية خالصة؟
وهل إجراءات التقديم تسمح بذلك فعلاً، أم أن هناك شرطاً لم يُفعَّل؟

هذه التساؤلات دفعت الوزارة إلى إصدار تعليق رسمي.

رواية وزارة الأوقاف: “إجراءاتنا شفافة ومفتوحة للجميع إلكترونياً”

في أول تعليق رسمي، أوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن عملية التقديم تمر بعدة مراحل، مؤكدًا أن نشر الإعلان الإلكتروني يجعل الرابط متاحًا للجميع سواء من داخل الوزارة أو خارجها، قائلاً إن الإعلان الإلكتروني بطبيعته يصبح متاحًا لكل من يقدم من داخل الوزارة وخارجها، وهذا أمر طبيعي في كل الإعلانات الحكومية.

لكن المتحدث شدد على نقطة محورية وهي أن التقديم الإلكتروني لا يعني القبول أو أحقية المتقدم في الوظيفة، لأن هناك مرحلة لاحقة وحاسمة لاستبعاد غير المستوفين للشروط، وعلى رأسهم غير العاملين بالأوقاف.

آلية الفرز: مرحلة استبعاد المتقدمين من خارج الوزارة

رسلان أوضح بالتفصيل أن الوزارة بعد انتهاء فتح باب التقديم تقوم بما يلي:

1. حصر دقيق للأسماء والمتقدمين

يتم إعداد كشف شامل بكل من قام بالتسجيل، سواء من العاملين بالوزارة أو من خارجها.

2. طلب بيان الحالة الوظيفية الحديث

يُطلب من جميع المتقدمين استخراج “بيان حالة وظيفية حديث” صادر من المديرية التابعين لها.

وهنا تظهر النقطة الفاصلة:

غياب هذا البيان يعني تلقائياً استبعاد من ليس موظفاً في وزارة الأوقاف، حتى وإن سجّل إلكترونياً.

وهو ما يعني عمليًا أن المتقدم المسيحي لن يستوفي الشروط، لأنه غير منتسب للوزارة، وبالتالي لا يدخل في نطاق المرشحين الفعليين.

الخلفية الكاملة للإعلان.. 24 متقدماً وموعد اختبارات حاسمة

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فتح باب التقديم للعاملين في الديوان العام والمديريات الإقليمية فقط، وذلك لشغل وظائف بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب.

عدد المتقدمين عبر الرابط الإلكتروني

سجل على الموقع 24 متقدماً، بينهم الموظفون المستوفون للشروط، إضافة إلى أسماء من خارج الوزارة  ومن بينهم المتقدم المسيحي  الذين سيتم استبعادهم عند مرحلة تقديم بيان الحالة الوظيفية.

موعد الاختبارات الرسمية

حددت الوزارة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لإجراء اختبار إجادة الحاسب الآلي ثم المقابلة الشخصية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قائمة المتقدمين كاملة كما أعلنتها الوزارة

تكشف وزارة الأوقاف أن المتقدمين هم:

1. هند مصطفى محمد

2. مصطفى جمال الدين أحمد

3. حسن سعد حسن سعد منصور

4. مجدي سيد محمد السيد

5. إبراهيم محمد رفعت أحمد

6. أمين أبو العلمين محمد أمين

7. مينا خلف جاد الله سرجة

8. مجدي حمدي أحمد محمد

9. عمرو محمد محمد موسى

10. محمد سند عطوة محمد

11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله

12. خالد عبد المطلب أحمد

13. أحمد محمد أنور محمد حسن

14. محمود أحمد محمود عطا الله

15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم

16. مليجي حسن السيد محمد

17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان

18. محمد إبراهيم عبده رمضان

19. أحمد إبراهيم أحمد علي

20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله

21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي

22. أحمد علي السيد علي

23. علي محمد عبد الرحمن عطا

24. عادل عفيفي أبو العلا.

هل يمكن لغير المسلمين العمل داخل وزارة تختص بالمساجد والشؤون الإسلامية؟

عمليًا، لا توجد مادة قانونية تمنع غير المسلمين من التقدم عبر رابط إلكتروني مفتوح، لكن لوائح الوزارة الداخلية تشترط أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا بالأوقاف أصلًا عند التقدم للانتداب، وهو ما يعدّ شرطًا يغلق الباب تلقائيًا أمام غير المسلمين.

الوزارة لم تتطرق للأمر من زاوية دينية، بل من زاوية تنظيمية إدارية بحتة، تؤكد أن الترشح الإلكتروني لا يعني الأحقية في شغل المنصب.