هل يستعد المصريون لصدمة جديدة؟.. جدل واسع حول رفع أسعار كروت الشحن مع دخول 2026

في ظل موجة من الجدل المتصاعد بين المواطنين، وجد سوق الاتصالات نفسه في قلب نقاش عام واسع، بعدما انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة أنباء تتحدث عن زيادات مرتقبة في أسعار كروت الشحن ورغم أن الكثير من هذه الأخبار جاءت متضاربة وغير مؤكدة، فإن تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين في شعبة الاتصالات أعطت أبعادًا جديدة للمشهد، لتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الموعد الحقيقي للزيادة، والجهة المخوّلة باتخاذ القرار، والعوامل الاقتصادية التي تدفع نحو تحريك الأسعار.

موجة شائعات قبل العام الجديد… هل ترتفع الأسعار فعلًا؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة أخبار تفيد بأن أسعار كروت الشحن سترتفع خلال أسابيع قليلة، تحديدًا مع بداية العام الجديد 2026.

ولم تتوقف هذه الأخبار عند حدود التكهنات، بل تحولت إلى مادة خصبة للنقاش بين المواطنين، الذين فوجئوا بتصريحات متناقضة بين من يؤكد الزيادة ومن ينفيها، في وقت تتجه فيه الأوضاع الاقتصادية إلى إعادة هيكلة أسعار عدد من الخدمات.

رئيس شعبة الاتصالات: الأسعار لن ترتفع الآن ولكن

في خضم حالة الجدل، خرج المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، ليضع النقاط على الحروف.

فقد أكد في تصريحات إعلامية أن الأسعار لن ترتفع في الوقت الحالي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الزيادة قادمة بالفعل مع بداية عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، التي تُعتبر عنصرًا رئيسيًا في تشغيل عدد كبير من الأجهزة والمحطات المرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات.

وأشار طلعت إلى أن التأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سينعكس على تكلفة التشغيل، وهو ما سيدفع الشركات، عاجلًا أم آجلًا، إلى تعديل أسعار كروت الشحن لمواكبة الزيادة في النفقات.

المواد البترولية… المحرك الخفي لارتفاع الأسعار

يؤكد مسؤولو قطاع الاتصالات أن العلاقة بين أسعار الوقود وأسعار خدمات الاتصال ليست جديدة، إذ شهدت السوق في مرات سابقة زيادات مماثلة عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ويعود السبب إلى أن الكثير من أجهزة الاتصالات ومحطات التشغيل تعتمد بشكل مباشر على الوقود لتوليد الطاقة أو تشغيل المعدات الاحتياطية، خصوصًا في المناطق التي لا تتمتع باستقرار كامل في التيار الكهربائي.

ومع ارتفاع تكلفة تشغيل هذه الأجهزة، يصبح تحريك أسعار كروت الشحن نتيجة طبيعية ضمن سلسلة خطوات لامتصاص زيادة النفقات

تصريحات جديدة… لكن قرار الزيادة لم يُحسم بعد

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أوضح المهندس محمد طلعت أن الحديث عن الزيادة لا يعني أن القرار صدر بالفعل، بل لا يزال الأمر معلقًا حتى يصدر القرار النهائي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإقرار أي تعديل في الأسعار.

وأكد طلعت أن الشعبة ليست طرفًا في اتخاذ القرار، ولا تملك سلطة فرض أو تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن الشعبة نفسها تواجه عددًا من التحديات والمشكلات الداخلية التي تحتاج إلى حلول.

بحسب ما أكده رئيس شعبة الاتصالات، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية التي تملك حق الموافقة أو الرفض بشأن أي زيادة في أسعار خدمات الشحن، سواء كانت من خلال الكروت أو أنظمة الدفع الأخرى.

ولا ترتبط الشعبة والجهاز بتعاون مباشر، وفق تصريحات طلعت، ما يعني أن أي تحرك في الأسعار سيأتي من خلال تقييم شامل يقوم به الجهاز، بناءً على رؤية اقتصادية وفنية تتعلق بسوق الاتصالات ككل.

ما الذي ينتظر المواطنين مع دخول 2026؟

رغم أن موعد الزيادة لم يُحسم بعد، فإن المؤشرات تؤكد أن تحريك الأسعار في بداية 2026 أمر وارد بشدة، وفق ما تراه شعبة الاتصالات التي تربط المسألة بارتفاع التكاليف التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاد أن الزيادة  حال إقرارها  قد تكون تدريجية، بحيث تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة أن خدمات الاتصالات تُعد من الاحتياجات الأساسية في الحياة اليومية.