رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

شركات التأمين ترفع حجم التعويضات لـ18.1 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2025

الرقابة المالية
الرقابة المالية

سجل قطاع التأمين المصري قفزة قوية في حجم التعويضات المسددة للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب التقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي التعويضات إلى 18.138 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.471 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 58.1%، Lما يعكس زيادة التغطيات التأمينية واتساع قاعدة العملاء بجانب ارتفاع قيمة المطالبات.

طفرة في تعويضات التأمين التجاري والتكافلي

وكشف التقرير عن تسجيل شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 15.169 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025، مقابل 10.389 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024 بمعدل نمو 46%، ويعكس ذلك ارتفاع حجم الوثائق المصدرة ونمو الأنشطة المتعلقة بالتأمين التقليدي في السوق المصري.

وفي المقابل، شهدت شركات التأمين التكافلي قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت التعويضات المسددة بنحو 174.5% لتسجل 2.968 مليار جنيه مقارنة بـ1.081 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة. 

وأوضح التقرير أن هذا النمو الكبير يأتي نتيجة توسع الشركات التكافلية وتزايد الإقبال على هذا النوع من التغطيات لاعتبارات شرعية ومالية.

ارتفاع قوي في تعويضات الممتلكات والأشخاص

وأوضح تقرير الرقابة المالية أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سددت تعويضات بقيمة 8.759 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ5.316 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو 64.8%، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة المطالبات الناتجة عن حوادث السيارات، والتأمين الهندسي، وتأمينات الحريق والسرقة.

كما سجلت شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال "Life Insurance" زيادة ملحوظة في التعويضات، حيث بلغت 9.378 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 6.155 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو 52.4%، ويعكس ذلك ارتفاع قيمة وثائق التأمين على الحياة وزيادة عدد العملاء وكذلك نمو برامج ادخار وتكوين الأموال.

خريطة قطاع التأمين 

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات العاملة في سوق التأمين المصرية بلغ 38 شركة بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلى جانب وجود 6 مجمعات تأمينية، و6 صناديق تأمين حكومية، مما يؤكد تنوع الهيكل التنظيمي للسوق وقدرته على تلبية احتياجات شرائح واسعة من العملاء.

وأكدت المؤشرات الواردة في التقرير أن قطاع التأمين المصري يواصل التوسع بمعدلات قوية، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني، وتطوير المنتجات، وتعزيز جهود الشركات في جذب عملاء جدد، مما يجعل القطاع أحد أهم الداعمين للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط