النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام

كلف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، والتي تتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

حظر النشر وتوضيح الملابسات

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له عقب جلسته الطارئة اليوم أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا بحظر النشر حول الواقعة وما ارتبط بها، حرصًا على سرية التحقيقات وحماية كافة أطراف القضية.

وأوضح البيان أن المجلس أحاط النائب العام بكافة مناحي التحقيق المتعلقة بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، مع تقديم خالص التعازي لأسرته، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية

وأشار المجلس إلى أن بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات لأشخاص محددين وآخرين مجهولين، مؤكدًا على ضرورة التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام مدونة السلوك القضائي، والتي تستوجب المساءلة لمن يخالفها.

وأضاف المجلس أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة المنشورات التي تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا حرصه على رعاية القضاة وأسرهم، وحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما قد يسيء لهم.